هل القطاع الخاص له زيادة بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور؟

تساءل العديد من العاملين هل القطاع الخاص له زيادة بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، حيث ينتظر العديد منهم رفع الحد المرتبات خلال الفترة الراهنة.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيهًا، فضلًا عن رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصل إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لرفع المعاناة عن كاهل المواطن في ظل الظروف الراهنة.

هل يوجد زيادة في المرتبات للقطاع الخاص؟

طرح العديد من المواطنين سؤال بخصوص الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها، إلا أنها لا تنطبق على مرتبات القطاع الخاص كما يعتقد البعض، وذلك لأن القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة المرتبات لا تندرج على القطاع الخاص.

يخضع القطاع الخاص إلى قونين أخرى لزيادة الحد الأدنى للأجور، والتي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يتم صدور أي قرار خاص بالزيادة من قبل المجلس القومي للأجور الذي يتكون تشكيله من عدد من الوزراء ورؤساء الاتحادات العمالية.

وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص كما هو دون أي تغير، حيث يصل حاليًا إلى 3000 جنيهًا وذلك وفقًا لآخر قرار صادر عن المجلس القومي للأجور، والذي تم تطبيقه في شهر يوليو الماضي وهي آخر زيادة تم تطبيقها.