اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي وترقبات من المحللين الاقتصاديين

يترقب المحللون السياسيون اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي والقرارات المحتمل اتخاذها بشأن سعر الفائدة في الفترة المقبلة، حاملين توقعات لما سيتم اتخاذه بنسب محددة.

اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي

بالاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في 27 أكتوبر 2023 صدر قرار برفع أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس، ولكن في آخر اجتماعاته التي عُقدت الخميس الماضي تم تثبيت السعر، فما هو القرار الذي سيتخذ في اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي القادم؟

نظرًا لتحرك سعر الدولار توقع بعض المحللون السياسيون أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع استثنائي ينتهي برفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 8% مع خفض العملة وطرح شهادات ادخار بالجنيه المصري أو بالدولار.

وتوقع مينا رفيق، رئيس البحوث بشركة المروة للأوراق المالية، خفض قيمة الجنيه المصري في اجتماعات البنك المركزي المصري المقبلة في ظل ارتفاع معدل التضخم، مع رفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 500 نقطة أساس، ولكن ذلك يتوقف على تدبير المركزي العملة الصعبة تزامنًا مع خفض سعر العملة المحلية.

وأضاف محمد لطفي، العضو المنتدب بشركة أسطول للأوراق المالية، أنه في حال صدر قرار بتعويم العملة في ديسمبر المقبل ستطبق معه مجموعة من الإجراءات المتكاملة مرة واحدة، وهو ما حدث في السابق، بيد أن رفع أسعار الفائدة وحدها لن تؤثر على الاقتصاد، وهذه الإجراءات هي:

• خفض سعر الجنيه.

• رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه أو الدولار.

هل سيتم تعويم الجنيه؟

من جانبه قال معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هورايزون للأوراق المالية، أنه في حال ما إذا قرر البنك المركزي تعويم الجنيه بشكل كامل فإن تحريك سعر الفائدة سوف يتراوح ما بين 5% و8%، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة في اجتماع استثنائي وليس اعتياديًا.

وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه على الرغم من ارتفاع نسبة التضخم في مصر في الفترة الحالية، إلا أن قياسه يتم على أساس سنوي، مشيرًا إلى أن قياس المؤشر مع بداية العام سيكون أفضل ليبين أثر التعويم الجزئي الذي تم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2023، والذي بمقتضاه سيتم تحديد توجه البنك حيال رفع الفائدة من عدمه.