قرار مجلس الأمن بخصوص غزة.. هل ضد وقف إطلاق النار أم مع الهدنة؟

حالة من الترقب انتابت الشعوب العربية والعالم أجمع لمعرفة قرار مجلس الأمن بخصوص غزة، هل جاء ضد وقف النار أم مع الهدنة؟ بعد أسابيع من الحرب التي قُتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

قرار مجلس الأمن بخصوص غزة

صدر قرار مجلس الأمن بخصوص غزة بعد فشل الوصول إلى حل في خمس مرات سابقة كانت أخرها في 27 أكتوبر الماضي و7 نوفمبر 2023، لاستخدام حق الفيتو وعدم كفاية الأصوات، ولكنه اعتمد أمس الأربعاء 15 نوفمبر، وتم رفض التعديل المقترح.

وجاء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة في كافة أنحاء القطاع، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وأيد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة 12 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وروسيا عن التصويت، وفقًا لما نشرته وكالة CNN البريطانية نقلاً عن موقع الأمم المتحدة.

وكتبت مالطا صياغة قرار مجلس الأمن بخصوص غزة وإسرائيل، باعتبارها ريس مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة وأيدته المجموعة العربية المشكلة من 22 عضو.

وجاء التعديل على مشروع وقف إطلاق النار في غزة وفقًا لمقترح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل إجراء التصويت داعيًا إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي لوقف الأعمال العدائية» وطرحه السفير الصيني بصفته رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري وأيدته 5 دول أعضاء، فيما اعترضت عليه بعد التعديل الولايات المتحدة الأمريكية وامتنع 9 أخريات عن التصويت، ما أدى إلى عدم اعتماد التعديل لعدم حصوله على عدد أصوات كافٍ.

وجاء مضمون قرار مجلس الأمن المتعلق بغزة بإقامة هدن وممرات إنسانية بشكل عاجل لفترات أطول في كافة أنحاء قطاع غزة لعدد من الأيام يكفي لتتمكن الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول العاجل والكامل بدون عوائق لتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير توفير الخدمات والسلع الأساسية والهامة للمدنيين وبصفة خاصة للأطفال، وأوضح القرار أن الهدن الإنسانية ستتيح الآتي:

إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية.
تتيح الإنقاذ والإنعاش العاجل بما في ذلك الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة.
الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.

ودعا القرار للإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها من الجماعات، والأطفال، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية، مهيبًا بجميع الأطراف التوقف عن حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأيد القرار توفير الإمدادات الإنسانية لمدنيي غزة في عملية أولية وإن كانت محدودة، داعيًا إلى ضرورة توفيرها تلبية لاحتياجاتهم، مطالبًا جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها الذي يوجبه القانون الدولي، مع التشديد على أهمية الالتزام بآليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية الطواقم الطبية والإنسانية، المركبات، البنية التحتية الحيوية، المواقع الإنسانية، مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة من أجل تيسير انتقالات قوافل المساعدة والمرضى، خاصة الأطفال المرضى والمصابين ومقدمي الرعاية.