صدور الحكم النهائي في قضية التعليم المفتوح 2023 وآخر أخبار الطعن المقدم من وزير التعليم العالي

حسمت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر قرارها بخصوص الحكم النهائي في قضية التعليم المفتوح 2023، معلنة آخر أخبار الطعن المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ما وصفه أحد طرفيها بـ «التاريخي».

الحكم النهائي في قضية التعليم المفتوح 2023

وبعد سنوات انقضت بين جلسات داخل أروقة المحاكم، صدر أخيرًا الحكم النهائي في قضية التعليم المفتوح 2023 والذي لا يقبل الطعن مجددًا، حيث نظرت المحكمة الإدارية العليا بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة حكمها في الطعنين المقدمين على الحكمين الصادرين من مجلس الدولة.

وصدر اليوم حكم نهائي في قضية التعليم المفتوح، حيث كان المتضررين من قرار الوزير قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الصادر في 7 أكتوبر 2017 والذي قرر فيه إلغاء نظام التعليم المفتوح وتحويل الشهادة التي يمنحها من شهادة أكاديمية إلى مهنية.

وصدر قرار محكمة القضاء الإداري بخصوص قضية التعليم المفتوح بإلغاء القرار الصادر عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي السابق، إصدار شهادة أكاديمية لخريجي التعليم المدمج وليست مهنية، والذي وصفه رئيس الرابطة بأنه حكمًا تاريخيًا.

وعقب الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، على الحكم الصادر في قضية التعليم المفتوح والشهادة التي تمنحها والصادر نهائيًا اليوم، بأنه فور صدور الحكم شكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة مكونة من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المستشار القانوني للمجلس، المستشار سامح سيد، المستشار القضائي لوزير التعليم العالي ومدير عام الشئون القانونية بالمجلس بهدف دراسة آليات تنفيذ الحكم بعودة التعليم المفتوح ومنح خريجيه شهادة أكاديمية.

وفيما يتعلق بحيثيات الحكم في قضية عودة التعليم المفتوح 2023 فقد أوضح الآتي:

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الدرجات العلمية التي تمنحها مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التجارة، التربية والزراعة والتي من بينها درجة البكالوريوس أو الليسانس بالمراحل الدراسية الأولى للجامعة، وهي شهادة أكاديمية بدون التفرقة بين نظامي الدراسة الانتظام، الانتساب، الساعات المعتمدة، التعليم المفتوح سابقًا أو التعليم المدمج.
لا يجوز للأعلى للجامعات التغول عليها باستحداث شهادات مهنية تمنح لخريجي نظام التعليم المدمج لم تنص اللائحة التنفيذية عليها، الأمر الذي يجعل القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار أخصها حصول المدعين عن تخرجهم على شهادات أكاديمية وفقًا للمسمى الوارد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار من رئيس الجمهورية تحت رقم 809 لسنة 1975، وعدم إضافة أية مسميات أخرى مثل (بكالوريوس مهني) أو غيرها من العبارات غير الواردة في اللائحة.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار المطعون عليه وما ترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب موضوعًا، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.