من له حق الانتخاب في مصر؟.. تعرف على جميع الشروط والضوابط

يعتبر حق التصويت في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية من الحقوق التي يتمتع المواطنين، إلا أنه يستوجب توافر عدد من الشروط في الراغبين في المشاركة في الانتخابات، ومن أجل التعرف من له حق الانتخاب في مصر يجب الاطلاع على هذه الشروط.

وينص قانون «مباشرة الحقوق السياسي» على كافة الضوابط والشروط الخاص بتحديد  من له حق الانتخاب في مصر، والتي في حالة عدم توافرها يسقط عن المواطن حقه في التصويت في الانتخابات.

 

 

من يحق له الانتخاب في مصر؟

ونستعرض في التالي على كافة الضوابط والشروط الخاص بتحديد  من له حق الانتخاب في مصر.

• يحق لكل من بلغ سن الثمانية عشرة عامًا التصويت في الانتخابات.

• لا يحق لضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية، وكذلك ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة التصويت في الانتخابات.

• لا يحق للمحجور عليه التصويت في الانتخابات طوال مدة الحجر.

• لا يحق للمصاب باضطرابات نفسية أو عقلية التصويت في الانتخابات طوال مدة حجزه الإلزامي على مدار فترة حجزه داخل منشآت الصحة النفسية.

• لا يحق لمن صدر في حقه حكم نهائي بارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة «132»    في القانون الخاص بالضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

• لا يحق لمن صدر في حقه حكم نهائي بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

• لا يحق لكل من صدر في حقه حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

• لا يحق لك من صدر في حقه حكم نهائي بالفصل أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

• لا يحق لك من صدر في حقه حكم نهائي بسبب ارتكاب إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

• لا يحق لكل صدر في حقه حكم نهائي في جناية.

• لا يحق لكل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

• لا يحق لكل من صدر في حقه حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.