نص قرار وزير التموين عن أسعار السلع الاستراتيجية التي تم تخفيضها
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع السعر على سبع سلع استراتيجية هي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض).
ويتضمن القرار إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع المذكورة بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.
كما يلزم القرار الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.
ويلزم القرار أيضًا كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
وعلى الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار موافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء، في يوم الأحد الأول من كل شهر، بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة:
- وصف المنتج أو السلعة
- الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك
- تاريخ الإنتاج
- كمية الإنتاج
- كمية المبيعات المحلية
- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع
- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم
كما تلتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.
ويلزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة المشار إليها بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يحظر القرار التلاعب بأي صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، ويؤكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.
ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائي ومتابعة الاتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.
وزير التموين يتلقى تقريرًا عن مشروع جمعيتي
وفي سياق آخر، تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا موسعًا عن الموقف التنفيذي لمشروع جمعيتي، قدمه أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام.
وشمل التقرير ما تم تحقيقه في هذا المشروع خلال المراحل السابقة، حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول إلى عدد منافذ مفتتحة في كافة أنحاء الجمهورية تصل إلى 8215 منفذا.
ويهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة، وتوفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، وكذلك توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
