ملخص وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري في 6 سنوات (2024-2030)

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإعداد مشروعًا بحثيًا، تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)».

تتركز أهمية هذا المشروع البحثي في رسم وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري، وذلك حتى عام 2030، والتي قد تؤثر على بعض التوجهات سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة.

التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري في 6 سنوات

أُعد المشروع بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين المرموقين في رسم السياسات العامة، ومن خلال النظر إلى المتغيرات العالمية من نزاعات وحروب مشتعلة، وتوجهات التنمية المستدامة، وتضمن المشروع العديد من المستهدفات الطموحة للدولة، وتتلخص هذه التوجهات الإستراتيجية فيما يلي:

تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية، بحيث يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.