هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى؟
هل يوجد تعويم قادم أم لا؟.. سؤال تم طرحه مؤخراً واهتم به جانب كبير من خبراء الاقتصاد في الشرق الأوسط والعالم.
هل يوجد تعويم قادم؟
وأجرت وكالة الأنباء الروسية «أر تي» مع خبراء اقتصاد حوارات صحفية بشأن احتمالية رفع سعر الفائدة أو تثبيتها، والتى تعد من الإجراءات الحكومية التي تقوم بها مصر من أجل التماشي مع الاقتصاد العالمي ومحاربة التضخم.
وقالت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، إن منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر تأثرا بالأزمات الأقتصادية، وأن موقع مصر الفريد من نوعه نقمة لها.
وأضافت، بأن أحداث غزة، والأزمة اليمنية المتلخصة في صراع الحوثيين في المعبر المائي لقناة السويس، أثر على الدولار في مصر لأن إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج مصدر هام ومهم للدولار في مصر، بسبب شح العملة.
وتابعت، أن خروج الدولة المصرية من مؤشر «جي بي» المسؤول عن السندات، جعلها تتأثر وبشدة وفي وضع خطير عالمياً.
وأشارت، إلى ان البدائل أمام مصر هي صندوق النقد الدولي، وأنه في ظل الموافقة على خفض قيمة الجنيه، سوق يتم تسعير الدولار مثل السوق الموازي «السوق السوداء» لضمان مرونة الطلب والعرض، وذلك سوف يحدث تضخم يؤثر على السلع والخدمات بشكل مرتفع.
وأكدت، أن حل تلك الأزمة يتوقف على التصنيع والتعامل بالعملة المحلية.
واختتمت، بأن خفض قيمة الجنيه، ستحدث أضرار بالمواطنين، وسيؤثر على القدرة الشرائية، ويؤثر بالسلب على دخلهم.
رفع سعر الفائدة
وقال يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، إن الاقتصاد المصري له طبيعة خاصة ومنه رسمي وغير رسمي، وفي حالة رفع سعر الدولار في البنك سيكون متساوي مع السوق السوداء، وذلك يحتاج إلى توفير اعتمادات بنكية.
وأشار إلى أنه لا يوجد مشكلة فى تحرير سعر الصرف، ولكن في وجود ضمانات دولارية واعتمادات للشركات والمصانع، لأن عدم وجودها يحدث مشكلة كبيرة.
واختتم بأن التعويم خطير جدًا فى عدم وجود آليات منظبطة، وكيفية السيطرة على السيولة الموجودة لدى الناس من خلال فرض إجراءات منها رفع الفائدة.
