نص قرار ترشيد الإنفاق الحكومي 2024 لمجلس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن عدة ضوابط جديدة، في الموازنة العامة للدولة 2023-2024، بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، واختص مدبولي الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، في تنفيذه لترشيد الإنفاق، إلى نهاية السنة المالية 2023-2024.

ويأتي قرار 241 لسنة 2024 الوزاري في إطار الحد من الإنفاق الحكومي وتوفير الموارد المالية وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

ضوابط ترشيد الانفاق الحكومي 2024

خفض تمويل الخزانة العامة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، باستثناء من تجاوز نسبة الإتاحة 50% وتشمل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
تأجيل تنفيذ المشروعات الحديثة، وحظر إبرام أي تعاقدات جديدة لتلك المشروعات، سواء إسناد مباشر أو مناقصات.
عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
وقف العمل في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي تمت 70% فأكثر.
عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع سواء مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

الموافقة على قرار ترشيد الإنفاق الحكومي 2024

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون وزارة المالية رقم 6 لسنة 2022، والقانون رقم 91 لسنة 2023، لربط الموازنة العامة بالسنة المالية.

وبناءًا على قانون ربط الموازنة، واعتماد خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط الموازنات الاقتصادية مع العام المالي، وترشيد الإنفاق العام، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، تمت الموافقة على القرار.