قرارات مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين اليوم 7 فبراير 2024

صدرت قرارات رئاسية جديدة يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2024، وذلك بعد اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات من شأنها تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وذلك بعد إطلاع سيادته خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

حيث وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه.

قرارات جديدة لصالح الموظفين بالدولة المصرية

كان من بين القرارات الجديدة التي تم التوجيه بعدها بعد الاجتماع المنعقد اليوم 7 فبراير 2024:

زيادة مرتبات الموظفين 2024

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا، حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

إقرار زيادة الحد الأدنى للدرجات من السادسة إلى الرابعة 1000 جنيه.
كما يزيد الحد الأدنى للدرجات من الثالثة للأولى 1100 جنيه.
أما بالنسبة للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة فزاد الحد الأدنى 1200 جنيه.

تبكير صرف العلاوات وصرف حوافز إضافية

كما تضمنت القرارات الجديدة بخصوص الموظفين، تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

إضافة إلى صرف حافز إضافي بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
حيث يبدأ الحافز الإضافي من قيمة 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

زيادات أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 2024

وتتضمنت الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وخصصت 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

زيادة أجور الأطباء والممرضين 2024

وتم إقرار زيادة إضافية بتكلفة عامة 4,5 مليار لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، حيث تتراوح الزيادة من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

رفع حد الإعفاء الضريبي

ورُفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وحسب التوجيهات الرئاسية فإنه من المقرر تطبيق تلك القرارات الجديدة، بداية من شهر مارس المقبل، ومن الجدير بالذكر أن تلك القرارات من شأنها احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.