الجنيه الرقمي مشروع تطرحه الحكومة المصرية.. وداعًا للجنيه الورقي
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ بمجلس الوزراء، عن خطة الدولة المصرية لإطلاق الجنيه الرقمي بحلول عام 2030، وأنها تعمل بنشاط على تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي «CBDC».
ويعد مشروع الجنيه الإلكتروني، هو إحدى الخطوات الاستراتيجية التي يطلقها البنك المركزي المصري، سعيًا لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.
كما أنه خطوة ضمن خطة التحول الرقمي لرؤية مصر 2030، وكانت أيضًا ضمن وثيقة توجيهات الاقتصاد المصري التي أصدرتها الحكومة المصرية.
وصرح محمد عبد العال الخبير المصرفي خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن هذه الوثيقة تحدد الأهداف الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية 2030-2024.
ما هو الجنيه الرقمي؟
وأكد عبد العال أن الجنيه الإلكتروني هو نسخة من الجنيه الورقي ونظيره الالكتروني، أي بمثابة عملة افتراضية، مشيرًا إلى أنه لا يزيد في قيمته عن الجنيه الورقي.
ويستخدم الجنيه الرقمي في سداد المدفوعات وكافة التحويلات بصورها المختلفة وتبادل الأموال بين الأفراد، كما يمكن من خلاله عمل ودائع وشهادات، لكن بشكل رصيد رقمي في حساب العميل.
لذا يتطلب الأمر فتح حساب إلكتروني بكود معين في أحد البنوك، سواء بالدولار أو الجنيه الاسترليني.
مؤكدًا أنه سيتم إطلاق الجنيه الرقمي خلال 2030 من قِبل البنك المركزي المصري.
تعويم الجنيه 2024.. هل سيحدث قريباً
الفرق بين الجنيه الرقمي والبيتكوين
وأوضح الخبير المصري، الفرق بين العملة الافتراضية بيتكوين والجنيه الالكتروني، حيث قال أن العملات مثل البيتكوين هي عملة مشفرة لا يشرف عليها البنك المركزي والذي يسيطر عليها تطبيقات معينة.
أما العملات الرقمية مثل الجنيه الالكتروني تصدر من البنوك المركزية، وتم التعامل بها من خلال فتح حساب إلكتروني ثم تحويل أموالًا من حسابي البنكي العادي وبعدها يمكنني استخدامه في تلقي الحوالات أو سداد المدفوعات.
وأشار محمد عبد العال الخبير المصرفي إلى تنافس حوالي 100 دولة حول العالم من بينها مصر، وتجري تطبيقات لإصدار عملات رقمية.
ومن الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تسعى لزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، حتى تصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، لتعزيز الشمول المالي الرقمي.
