حيازة الدولارات والعملات الأجنبية.. هل هي جريمة وبماذا يعاقب القانون؟
وسط الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد بسبب نقص العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، يتخوف الكثير من الذين يعملون في مجالات مختلفة من حيازتهم لتلك العملات.
جريمة حيازة العملة
وتحاول الدولة المصرية تقليل الإنفاق بالعملات الأجنبية بشكل كبير بعد النقص الملحوظ لها وعلى رأسها الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة.
ومع تقليل التعامل بالدولار أو باقي العملات الأجنبية وعدم توفرها بشكل كبير في البنوك أتجه البعض إلى السوق السوداء لإنهاء إجراءات عمله أو مصالحه.
وتكثف الدولة من مجهوداتها من أجل وقف التعامل في السوق السوداء لتوفير الدولار بالبنوك فقط والسعر الذي يتحدد من قبل البنك المركزي.
ومع إجراءات الحكومة للقضاء على السوق السوداء، يشتكي بعض الأشخاص من تعرضهم لمضايقات بسبب حيازتهم للدولارات.
وتحدث كثير من الأشخاص حول أن حيازة العملة الأجنبية ليست بجريمة فالبعض يتعامل مع الدولار بشكل قانوني بموجب عمله.
إضافة إلى ظهور الكثير من الأسهل يتحدثون أن هناك كمائن تقوم بها الشرطة المصرية لوقف حيازة الدولار الأمريكي.
وانتشر مقطع فيديو لأحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن القبض على طالب في الجامعة الامريكية بسبب حيازته 300 دولار أمريكي، وذلك على طريق المطار، إضافة إلى امتلاكه وقتها مبلغ 70 الف، اتعمله محضر ب 60 الف و الظابط ضرب الباقي.
بينما قال أحد الأشخاص أنه تم عمل كمين دولارات على طريق الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد، وقامت القوات بفتح الأبواب والشنط والمحافظ الخاصة بأصحاب السيارات للبحث عن دولارات بحسب ما قاله.
وردا عن ما يتداول في تلك الآونة أكد أحد المحامين أنه يعمل في المحاماة منذ عام 1977، مؤكدا أن حيازة العملة الأجنبية ليست جريمة ولكن الإتجار بها خارج البنوك هو الجريمة.
وأشار إلى أنه في بعض الأحوال حيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية قد تكون قرينة على الإتجار ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس، وذلك حال كان مصدر العملة معلوم وطريقه التصرف فيها مشروعة لا جريمة.
عقوبة حيازة دولارات
أما القانون المصري فتنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي.
ويكفل القانون الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
بشرط أن تكون العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
وطالما يوجد مصدر لهذه الدولارات أو العملات الأجنبية فإن القانون يكفل لك حيازتها، والجريمة فقط لمن يتاجر فيها.
