هل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ملزم لإسرائيل؟
أعلن مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، اعتماد قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين.
ويتعرض قطاع غزة لعدوان غاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو ما نتج عنه استشهاد عشرات الآلاف، وإصابة ما يزيد عن 100 ألف.
وعلى مدى ما يزيد عن 5 أشهر، فشل مجلس الأمن في تمرير قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين الذين يتعرضون للتجويع والقصف العشوائي.
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في أكثر من مناسبة لعرقلة اعتماد قرار يقضي بوقف إطلاق النار، متذرعة بأن هذا الإجراء من شأنه تعطيل المفاوضات الجارية بين طرفي النزاع.
وفي مناسبة واحدة، صوتت روسيا والصين ضد قرار أمريكي زعمت الولايات المتحدة أنه يهدف لوقف إطلاق النار، إلا أن البلدين المعارضين لها قالا إن الإدارة الأمريكية أرادت من خلاله إطلاق يد إسرائيل أكثر، وحماية الاحتلال من المساءلة.
هل تنفذ إسرائيل قرار مجلس الأمن اليوم؟
أيّد 14 عضوا بمجلس الأمن القرار الذي جرى التصويت عليه اليوم، وامتنعت الولايات المتحدة عن الإدلاء برأيها أو إيقافه باستخدام حق الفيتو.
وفق ميثاق الأمم المتحدة، تعد القرارات المعتمدة من مجلس الأمن ملزمة قانونا، تُفرض على جميع الدول الأعضاء بها.
وعقب اعتماد القرار، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بيانا هاجم فيه القرار، وكشف أن إسرائيل مستمرة في الحرب لتحقيق أهدافها.
من جهتها، بادرت فصائل المقاومة الفلسطينية بإعلان موقفها المرحب بالالتزام بالقرار ما إن يلتزم به الاحتلال.
