حظر تصدير السكر بقرار حكومي رسمي

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا من وزارة التجارة والصناعة، يخص تصدير السكر، وذلك امتدادا للأزمة التي تعرض لها المنتج الأساسي خلال الآونة الأخيرة.

وصدر قرار من وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 193 بتاريخ 29 يونيو 2024.

مد حظر تصدر السكر

ويقضي القرار الصادر من وزرا ة التجارة والصناعة بتمديد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للقرارات الوزارية السابقة، وهي القرار رقم 88 لسنة 2023، والقرارات 215، 348، 500 لسنة 2023، والقرار 94 لسنة 2024، والتي قضت جميعها بحظر تصدير السكر بهدف ضمان توفير احتياجات السوق المحلي وضبط الأسعار.

الهدف من قرار حظر تصدير السكر

ويهدف القرار في الأساس إلى ضمان توفير كميات كافية من السكر في السوق المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين، كما يهدف إلى منع حدوث نقص في المعروض من السكر، خاصة خلال فترات الذروة، مع الحفاظ على الاستقرار في الأسواق ومكافحة أي مظاهر من مظاهر الاحتكار أو الغلاء.

ووفقًا للقرار، يُسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي فقط، وذلك بعد موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة.