مصر تعزز اقتصادها بتدفقات النقد الأجنبي من صندوق النقد والبنك الدولي
تواجه الحكومة في القاهرة تحديات اقتصادية متعددة والتي كان أبرزها العجز في توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، وامداد المصانع الكبرى ما سبب توقف بعضها عن العمل، ودفعت الأزمة بعض الشركات للتفكير في تجاوزها عبر توفير مصادر غاز خاصة لتأمين احتياجاتها. على سبيل المثال قرر مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية - أكبر شركة في قارة افريقيا البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين بسبب أزمة توفير الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك قرر مجلس إدارة الشركة نهاية شهر يونيو المنصرم، تركيب محطات طاقة شمسية في مصانعها بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات، وذلك لتقليل استخدام الكهرباء تماشيا مع خطة ترشيد الطاقة التي تنتهجها الحكومة المصرية.
في السياق ذاته قد تؤثر أزمة الكهرباء وتوفير مصادر الطاقة على الاستثمارات الجديدة، لأنها ربما يفسرها البعض بأنها ضعف في أداء الحكومة، رغم ذلك تظهر فرص استثمارية جيدة في افضل منصات التداول الموثوقة بالجنية المصري 2024، خاصة إذا نظرنا إلى أداء البورصة المصرية الجيد إلى حد كبير على مدار السنوات الماضية. فالمستثمرون أصحاب النظرة البرجماتية قد ينظروا إلى إجراءات مثل التي تتبعها الشركات على غرار شركة أبو قير للأسمدة باعتبارها عنصر استقرار إضافي يعمل على دعم أداء الشركة ويحسن من وضع أسهمها في سوق الأسهم المصرية.
يذكر أن سوق الأسهم مثل ملاذ لعدد كبير من المصريين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم من التراجع على مدار السنوات السابقة. حيث جذب مجال التداول الكثير من الفئات الجديدة والتي وضعت رأس مالها في صورة أسهم بعيدًا عن قيمة الجنيه التي كانت تتأكل بشكل مستمر. وذلك عد القفزات الكبيرة في سعر الذهب الذي شهدته الأسواق على مدار عام 2023 وبداية 2024.
تدفقات صندوق النقد والبنك الدولي
في نفس الوقت، لا يبدو الوضع الاقتصادي في مصر شديد القتامة في ظل إجراءات الحكومة المصرية في توفير تدفقات من النقد الأجنبي وهو ما تكشف عنه الدفعات المقدمة من صندوق النقد الدولي الذي ينظر خلال اجتماع مجلسه التنفيذي في 10 يوليو مدى تأثر برنامج الاقتصاد المصري، تزامنا مع مراجعة الدفعة الثالثة. ويرى المراقبون أن هذه الدفعة قد تؤدي في حال الموافقة إلى تدفق النقد الأجنبي بمبلغ 820 مليون دولار، وذلك ضمن من حزمة مساعدات الصندوق المخصصة لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
في هذا الصدد، أشاد صندوق النقد الدولي في بيان له بالتزام مصر بما اسماه برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى سياستها النقدية الصارمة وسعر الصرف القابل للتكيف وسط الشدائد الإقليمية. وقد حظيت مبادرات الحكومة المصرية لزيادة فرص الحصول على النقد الأجنبي، وتنشيط القطاع الخاص، والحد من التضخم، بإشادة صندوق النقد الدولي. وسط توقعات ايجابية بالنسبة للشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي يبلغ مجموعها 1.23 مليار دولار، والمتوقع ان يتم صرفها بحلول منتصف سبتمبر/أيلول، في انتظار المراجعة الرابعة الإيجابية.
في غضون ذلك، كشف ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، أن مصر حصلت على مبلغ أولي قدره 700 مليون يورو من قرض البنك الدولي البالغ 6 مليارات يورو، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري على مدى ثلاث سنوات. وذلك في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها مصر وتحرير سعر الصرف. ويهدف برنامج الحكومة لتنويع الأصول إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويتوقع جيمبرت وصول الأجزاء المالية اللاحقة من البنك الدولي خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
كما سلط جيمبرت الضوء على التعزيز المتوقع في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل نتيجة لتصفية الحكومة للأصول. وتشمل الأهداف الرئيسية لقرض البنك الدولي لمصر تعزيز الاقتصاد الأخضر، وعزل الاقتصاد عن الصدمات الخارجية. وشدد على أن التوسع في برامج تكافل وكرامة أمر محوري في تعزيز دخل الأسر الضعيفة وتخفيف وطأة التضخم.
البنك الأوروبي للإعمار والتنمية يخصص 5 مليارات من القروض الميسرة لمصر
توقع يورجن ريجترينك، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تتراوح استثمارات البنك في مصر لعام 2024 بين مليار يورو و1.5 مليار يورو. وأشار إلى ازدهار المحفظة الاستثمارية للبنك، والتي من المتوقع أن تمثل 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يعادل حوالي 12 مليار دولار. وتغطي هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة، بما في ذلك التجارة الخارجية مع التركيز على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يوفر آفاقًا كبيرة للشركات المصرية، فضلاً عن قطاعي البنوك والطاقة المتجددة.
يشكل القطاع الخاص جزءًا كبيرًا من محفظة مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، حيث يبلغ عدد المشروعات 179 مشروعًا، 128 منها قيد التنفيذ بالفعل. وبذلك برزت مصر باعتبارها المتلقي الرئيسي لتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بلغ إجمالي استثمارات العام الماضي 1.3 مليار دولار عبر 16 مشروعًا جديدًا.
يتزامن هذا الإعلان مع كشف الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن حزمة مالية ضخمة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري. وتبلغ قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، وتتكون من 1.8 مليار يورو من الاستثمارات، وحوالي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة، وحوالي 200 مليون يورو مخصصة للمخاوف المتعلقة بالهجرة، وهي جزء من تخصيص منحة بقيمة 600 مليون يورو.
