بحث عن الثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية كامل العناصر

شهد قطاع المعادن والتعدين في السعودية نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وسيحظى مستقبلا بفرص نمو هائلة تماشيا مع رؤية 2030؛ لتحقيق مستهدف تنمية مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويأتي التركيز لى هذا القطاع في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للحد من مخاطر الاعتماد على النفط الخامس كمصدر رئيس للدخل، في ظل تدهوره وانهيار أسعاره عالميا.

عناصر بحث عن القروة المعدنية في السعودية

• أهمية قطاع التعدين في المملكة.

• أهم المعادن في المملكة.

• مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي.

• لمحة تاريخية عن القطاع.

أهمية قطاع التعدين في المملكة

تعتبر السعودية من أكبر المستهلكين للخامات المعدنية حول العالم، وتتفوق على كبرى الاقتصاديات في كمية الاستهلاك، حيث يرتفع الطلب على المنتجات القائمة على المعادن بشكل كبير.

وتعتبر السعودية سوقا هامة على الصعيد العالمي لمختلف المنتجات المعدنية، حيث أن الطلب على المواد المرتبطة بالإنشاءات كالحديد والنحاس والألومنيوم يضع المملكة ضمن أكبر 15 دولة مستهلكة لتلك الخامات حول العالم.

أما البنية التحتية والإنشاءات فتقود المملكة لتحتل المرتبة الثامنة في استهلاك الخرسانة، والسادسة في استهلاك السيراميك والعشارة في استهلاك الزجاج والخامسة في استهلاك الباريت والبنتونيت وكربونات الكالسيوم وثاني أكبر مستورد صافي للمعادن الثمينة.

[

أهم المعادن في المملكة

وفقا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصادرة عام 2018، بلغ إنتاج الأسمنت ما يقارب 44 مليون طن، والسيراميك نحو 56 مليون متر مربع، إلى جانب 22 مليون متر مربع من الألواح الجبسية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة ومعادن الأساس فقد تم إنتاج 13397 كيلوجرام من الذهب، و6480 كيلوجرام من الفضة، و79570 طن من مركزات النحاس، و38821 طن من مركزات الزنك.

كما تم استخراج أكثر من 34 مليون طن من الفوسفات وما يزيد عن 4.7 مليون طن من البوكسايت، واستغلال ما يزيد عن 2.3 مليون طن من الجبس لمختلف أنواع المنتجات الجبسية وغيرها من المنتجات المرتبطة بالصناعة.

وبلغ عدد رخص محاجر المواد الخام لاستغلال خامات الأسمنت نحو 42 رخصة بإجمالي مساحات تزيد عن 700 كيلومترمربع.

{read-227613-(title)}]

مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي

تتمتع المملكة بمقدرات كبيرة من معادن الألمونيوم والفلوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها.

تشير تقديرات العام 2019 أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قاربت 13 مليار ريال، أي ما يعادل 2% من إجمالي ناتج قطاع التعدين والتحجير، ونحو 0.44% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى المملكة لتكثيف الجهود نحو تطوير القطاع ورفعمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.

لمحة تاريخية

بدأ التنقيب عن المعادن في المملكة العربية السعودية في عام 1931 عندما طلب الملك عبدالعزيز من الجيولوجي الأمريكي توثيشل البحث عن الزيت والمعادن على أراضي البلاد.

وفي عام 1933 تم إنشاء مكتب المناجم والأشغال العامة تحت مظلة وزارة المالية للإشراف على أعمال التعدين في المملكة.وفي عام 1935 وقعت الحكومة السعودية وشركات بريطانية أمريكية اتفاقية لتشغيل المناجم القديمة في الذهب ولجذب استثمارات الشركات الأجنبية.

بحلول عام 1987 أعيدت هيكلة مديرية الثروة المعدنية ثم قبل بداية الألفية الجديدة أجرت مسجا جيولوجيا نتج عنه تجميع قواعد معلومات عن ثروات البلاد.