نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 18 يوليو.. قرارات بشأن سعر الفائدة

تأتي نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 18 يوليو 2024، وذلك في اجتماعه الرابع لهذا العام، بالتأثير على سعر الفائدة في مصر  في على عمليات الايداع والأقراض، وسعر العملة في البنوك.

وتنعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اليوم الخميس 18 يوليو 2024، اجتماعًا يقرر رفع أو خفض سعر الفائدة أو تثبيتها على ما هي عليه.

 

جدول أعمال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

تعقد اجتماعات البنك المركزي المصري لثمان مرات على مدار العام، ويأتي اجتماعها الرابع اليوم الخميس 18 يوليو 2024، مساء اليوم، وذلك برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

يضم جدول أعمال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم مناقشة تحديد سعر الفائدة على عمليات الإيداع والأقراض في مصر، ورفع أو خفض سعر الائتمان والخصم، وذلك بناء مستجدات والتوقعات على المستوى المحلي والعالمي.

علمًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق، وذلك يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض للليلة الواحدة، وذلك عند سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي في 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.

كما قررت اللجنة على إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وذلك جاءت المستجدات المحلية لمعدلات النمو للربع الأول من عام 2024، تشير إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي للعام المالي 2023 2024، مقارنة بالعام المالي السابق، ومن المتوقع أن يبدأ النشاط الاقتصادي في التعافي بداية من العام المالي 2024 2025.

 

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

يأتي في جدول أعمال البنك المركزي اليوم الخميس 18 يوليو 2024، موعد اجتماعها الرابع، دون عن اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، والذي قررت فيه اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%.

ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.75%، والتي قررت اللجنة للإبقاء عليها في اجتماعه السابق حتى اجتماع اليوم.

توقعات نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

يتوقع عدد من الاقتصاديين نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم على الابقاء على سعر الفائدة في البنوك في مصر، للحفاظ معدلات التضخم والتي انخفضت إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، بعد أن كانت 38.0% في سبتمبر 2023، و41.0% في يونيو 2023، مما يكون له أثر إيجابي في خفض معدلات التضخم خلال العام الحالي.

بجانب توقعات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق أن التضخم سيشهد اعتدالًا خلال عام 2024، وأن هنناك مؤشر مبكر لمعدلات التخضم الشهرية، يمكن أن تصل إلى معدلها المعتاد قبل شهر مارس 2022، وأنه من المتوقع أن ينخفض بشكل ملحوظ في بداية النصف الأول من 2025.