نتائج مراجعة صندوق الدولي لاتفاقه مع مصر.. 7 مخاطر تحيط بالاقتصاد

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا بشأن نتائج المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد في مصر، والتي أكملها يوم 29 يوليو الماضي.

وضع الاقتصاد المصري في أعين صندوق النقد الدولي

نشر عضو مجلس النواب السابق، محمد فؤاد، ملخصا للتقرير، مسلطا الضوء على المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المحلي وتتمثل في:

• عدم قدرة السياسة النقدية على كبح التضخم حال استمرارها في استيعاب التوسع المالي.

• عدم كفاية تعديل أسعار الطاقة بحيث تظل أقل من مستوى التكلفة.

• صعوبة تحقيق تكامل شفاف وشامل للميزانية والسيطرة على التعامل خارج الموازنة.

• غياب صنع القرار الشامل لسياسة الاقتصاد الكلي، وعدم الانخراط في برنامج الإصلاح الهيكلي.

• الصراعات الإقليمية والاضطراب المطول في البحر الأحمر وتأثيره على النمو والإيرادات المالية وعملية سحب الاستثمارات وتأثرها بالوضع الخارجي.

• الزيادة في تدفقات رأس المال الساخن ستؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانعكاسات الظروف الخارجية.

• الحجم المحتمل لمشروع رأس الحكمة الاستثماري يمثل انتعاشا أسرع من المتوقع و يمكن أن يلحق الضرر بالقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة.

وأشار فؤاد إلى تناول التقرير معايير الأداء للهيئة العامة للبترول في سداد المتأخرات للشركات الأجنبية وعدم وجود جدول سداد حتى حينه لغلق الرصيد المُستحق لهذه الشركات.

كما تطرق التقرير للرصيد المستحق للبنك المركزي لدى الحكومة والهيئات المختلفة وضرورة وضع خطة معتمدة من مجلس إدارة المركزي لتسوية هذا الحساب.