تحرك برلماني لإلغاء التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية الموحدة للطلاب
تقدم عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن محسب، بطلب موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس مجلس الوزراء يطالب فيه بمراجعة القرارات الوزارية المتعلقة بالواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بهدف تخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور.
مطلبة جديدة بإلغاء التقييمات المدرسية
قال "محسب" في طلبه إن وزارة التعليم تبذل جهودا كبيرة لتحقيق نقلة نوعية تعيد للمدارس دورها الحقيقي.
وأشار إلى أحد القرارات الوزارية الجديدة، المتعلق بتحديد واجبات منزلية موحدة على مستوى الجمهورية، يُلتزم الطلاب بتنفيذها يوميا مقابل حصولهم على درجات تضاف إلى المجموع النهائي.
وأضاف: «رغم أن هذه الخطوة تبدو إيجابية، إلا أن التجربة العملية أوضحت أن المعلمين والطلاب يركزون على كتابة الأسئلة ونقلها إلى كراسة الواجب خلال الحصة، مما يؤثر على عملية التعلم التي يجب أن تكون لها الأولوية في الأساس».
وقال عضو مجلس النواب إن الضغط المفرط على الطلاب في نسخ ما يتم على السبورة، خاصة في المراحل العمرية الصغيرة، يشكل خطورة كبيرة، حيث يحتاج هؤلاء الأطفال إلى مزيد من الشرح والفهم بدلاً من التركيز على النقل فقط.
ولفت أنه تلقى العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن مادة الأداءات التي يكلف بها المعلم الطلاب خلال الحصة، بالإضافة أيضا إلى الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، مما يضطر أولياء الأمور إلى طباعة هذه الواجبات من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وهو ما يزيد من الأعباء المادية عليهم.
وأشار «محسب» أن التجربة أثبتت أن التقييمات الأسبوعية تشكل ضغطا كبيرا على الطلاب، حيث أصبحوا مطالبين بأداء الواجبات المنزلية يوميا بالإضافة إلى التقييمات اليومية، والشهرية.
وخصصت الوزارة 5 درجات لكراسة الواجبات المنزلية، و5 درجات للنشاط، و5 درجات للتقييمات الأسبوعية، و10 درجات للتقييم الشهري، فضلا عن 5 درجات للمواظبة والسلوك و10 درجات للمهام الأدائية.
وأوضح «محسب» أن الطلاب لم يعد لديهم الوقت الكافي لممارسة الأنشطة الرياضية أو الفنية، حيث تحول يومهم بالكامل إلى محاولة إنجاز الوظائف المدرسية. كما أن المعلمين أصبحوا غير قادرين على إجراء مراجعات كافية للطلاب أو استخدام مهاراتهم الخاصة في توصيل المعلومات، خاصة في المراحل التعليمية الأولى.
وطالب النائب أيمن محسب وزارة التعليم بمراجعة القرارات المتعلقة بالواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية التي رافقت بداية العام الدراسي.
