شروط مبادرة دعم السياحة من البنك المركزي المصري
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة اليوم الأحد، بعد موافقة مجلس الوزراء لدعم القطاع السياحي وذلك بتمويل من وزارة المالية.
كشف محافظ البنك المركزي المصري أن مجلس الوزراء وافق في جلسته رقم 3 والتي انعقدت بتاريخ 24 يوليو 2024 على إطلاق هذه المبادرة لدعم القطاع السياحي وذلك بتمويل من وزارة المالية ولتشجيع القطاع السياحي في مصر.
وأوضح البنك المركزي أن الاستفادة من المبادرة متاح عبر بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، فيما تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي وذلك لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
وحسب البنك المركزي، يستطيع وزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض من العملاء من الحد الأقصى، وذلك نسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، و بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه الى البنك المركزي.
شروط مبادرة دعم السياحة
1- تلتزم الشركة بالحصول على تصريح تشغيل بشكل نهائي أو مؤقت خلال 6 أشهر بحد أقصى اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة السحب.
2- ينبغي أن تقدم الشركة المستفيدة إقرارا بالالتزام ببيع ما نسبته 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك المشاركة في المبادرة.
3- يشمل الالتزام ببيع نسبة 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية الشركات المرتبطة بالشركة المستفيدة، مع اشتراط عدم تجاوز قيمة إيرادات الشركة المبيعة ما تبيعه الشركة المستفيدة.
4- وتشترط المبادرة استمرار عملية بيع نسبة الـ 40% طوال فترة تقديم الدعم، بدءًا من تاريخ تشغيل الفنادق وحتى انتهاء مدة الاستفادة.
5- ويتعين على الشركات المستفيدة والشركات المرتبطة بها أيضا تحقيق حد أدنى لإجمالي الإيرادات المبيعة بالعملة الأجنبية بما يعادل إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.
6- يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة
في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه،
7- يمنع على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
8 - يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية
بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
9 - يتم الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل) عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة.
10 - لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار تلك المبادرة.
