ماذا يعني تأييد محكمة النقض حبس أحمد طنطاوي بقضية توكيلات الرئاسة؟

رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، النقض المقدم من المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، أحمد الطنطاوي، على حكم حبسه سنة، فما الذي يعنيه هذا؟

حبس نهائي سنة لأحمد الطنطاوي

حسب القانون المصري، تعد النقض محكمة الطعن الأعلى في مصر، أي أن أحكامها باتة، ولا يصبح للمحكوم عليه أي درجة أخرى من درجات التقاضي.

وعلى هذا، بات الحكم الصادر ضد أحمد الطنطاوي بالحبس سنة باتا، وعلى المدان قضاء المدة حسب ما تنظمه أحكام القانون.

وكان أحمد الطنطاوي قد أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2023.

بدأ أحمد الطنطاوي حينها حملة شعبية للتصويت له لتولي رئاسة الجمهورية في فترة تستمر لمدة 6 سنوات.

عاون الطنطاوي مجموعة من مناصريه لجمع التأييدات الشعبية اللازمة لقبول ملفه، ولكنه لم يستكمل النصاب المطلوب.

وبعد إعلان انسحابه من السباق الرئاسي لعدم استكمال التوكيلات المطلوبة، وُجهت إليه تهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون.

وألقت أجهزة المن القبض على أحمد الطنطاوي في مايو من العام الجاري بعد تأييد الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام.

وصدر الحكم الأول بمعاقبة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات، في فبراير الماضي.

يشار أن أحمد الطنطاوي اشتهر في فضاء السياسة المصرية خلال فترة مجلس النواب السابقة كعضو عن إحدى دوائر محافظة الغربية.