كل تفاصيل مبادرة تخفيض الفائدة للشركات المصرية بالأرقام

أعلنت الحكومية قبيل بداية العام 2025 إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، عن طريق خفض أسعار الفائدة على الشركات المصنعة لعدد من السلع.

مبادرة 13% فائدة للشركات الصناعية

أوضح بيان مشترك بين وزارتي الصناعة والنقل والمالية، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود دعم الاقتصاد وتحفيز مصادر العملات الأجنبية.

كشف البيان أن المبادرة تتمثل في تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية، لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة تصل إلى 13%.

وذكر البيان أن حجم التسهيلات التي توفرها المبادرة الجديدة تبلغ 30 مليار جنيه.

ولفت البيان أن شروط المبادرة تتضمن ألا يتم مبلغ يتجاوز 75 مليون جنيه للعميل الواحد أو 100 مليون جنيه للمؤسسات المرتبطة ببعضها البعض.

وجاء في البيان أن الصناعات المتضمنة في المبادرة هي الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء.

وتتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لصالح جهات التمويل بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، حسب ما ورد في البيان.

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة السادسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق.

ويشار أن البنك المركزي في اجتماعه الأخير خلال عام 2025 أبقى على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%.

وأفاد البيان أن الأولوية في الاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة.

وأوضح البيان أن أسعار الفائدة تحدد وفقا للتالي:

• 15% سعر للفائدة سنويا لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة.

• يطبق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%.

• يطبق خفض إضافي 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%.

• يطبق خفض إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.