تعديلات قانون المسؤولية الطبية.. إلغاء مادة حبس الأطباء

أجرت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والتي استبدلت لفظ «حماية» بـ «سلامة».

إلغاء حبس الأطباء احتياطيا في الأخطاء الطبية

أعلن رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، إجراء تعديلات على مشروع القانون جاءت على النحو التالي:

• إلغاء المادة 29 التي تجيز الحبس الاحتياطي للطبيب في حالات الخطأ الطبي، بناء على أن أي عقوبة أقل من سنة لا يوجد فيها حبس احتياطي، بموجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

• إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

• الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي.

• التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسيمة.

• تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق، وهو ما يجعل رأيها الفني أساسيا لدى جهات التحقيق.

​​​​​​​

وأوضحت اللجنة في اجتماعها أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم  يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض.

يشار أن قانون المسؤولية الطبية تسبب بجدل كبير خلال الأيام الأخيرة، وتطور الأمر إلى خلاف بين نقابة الأطباء والحكومة.

وفي الصيغة القديمة نصت المادة 27 على الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة، فيما أجازت المادة 29 لجهات التحقيق إصدار قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية.