الحقيقة الكاملة وراء حبس أحمد أبو زيد مقدم «دروس أونلاين»

نشر محمد عمر عبدالرحمن، محامي صانع المحتوى أحمد أبو زيد، مقطع فيديو؛ لكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول حبس الأخير خلال الأيام الماضية.

قضية أحمد أبو زيد

نقل المحامي شكر أسرة أحمد أبو زيد لجمهوره الذين قدموا له دعما كبيرا بعد انتشار أنباء عن احتجازه لدى سلطات الأمن.

وقال المحامي عبر حسابه على منصة «فيسبوك»: «ظهرت فئة حاولت استغلال القضية بنشر أخبار كاذبة وشائعات مغلوطة لتحقيق مكاسب شخصية أو خدمة أجندات خاصة».

وأضاف: «نحذر كل شخص ينشر أخبارا مغلوطة أو شائعات مغرضة أو معلومات مجهولة المصدر أننا سنلاحقه قضائيا».

وحكى: «صباح يوم 29 ديسمبر فوجئ أحمد وأفراد أسرته بقوة من أفراد الشرطة تقتحم مسكنهم في حالة من الذعر والرعب والخوف، وفتشوا المسكن والأشخاص المتواجدين به، وفتحوا خزنة أحمد أخذوا منها مبالغ بالجنيه والدولار ومستندات بعمل أحمد على منصات التواصل الاجتماعي».

وتابع: «تم إلقاء القبض عليه في حالة من الغموض وعدم الفهم استمر حتى عصر 30 ديسمبر، عندما اكتشفنا تحرير محضر من قبل ضابط شرطة يقول فيه إنه ألقى القبض على أحمد أبو زيد يوم 30 ديسمبر عصرا وهو يتاجر في النقد على خلاف الأوضاع والشروط المقررة قانونا».

وقال: «باشرت النيابة العامة التحقيق مع أحمد مساء نفس اليوم، وقدمنا ما يفيد كذب وتلفيق الاتهامات جميعها، ومستندات تفيد أن المبالغ التي تم ضبطها حصيلة أرباح أحمد من عمله على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها عن طريق بنوك وجهات معتمدة وقدم المستند الدال على ذلك، وأنها مسدد عنها الضرائب».

وواصل: «تقبلنا قرار النيابة باستمرار حبس أحمد 4 أيام على ذمة التحقيقات ثقة منا في المنظومة القضائية، وعندما عرضت الأوراق على القاضي المختص أصدر قراره بإخلاء سبيل أحمد بضمان مالي 5 آلاف جنيه، ولكن طعنت النيابة على القرار وبدأت تتوالى الطعون».

وأضاف: «تقدمنا بطلب لإحالة الأوراق إلى المحامي العام لنيابات طنطا الكلية وأصدر تعليماته بسرعة إحالة الأوراق لمحكمة جنايات طنطا الاقتصادية، لأنه سيعرض على قاضيه الطبيعي لرفع الظلم الواقع عليه، وتمكنا من تحديد جلسة يوم السبت 18 يناير وكلنا ثقة في الله ببراءة أحمد».