زيادة مدة إجازة الوضع للموظفات من مجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تعديلات تشريعية جديدة، من شأنها زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة بالدولة.

مجلس النواب يوافق على زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة

وافق مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، على زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة، لتصبح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق وتلي الوضع، بشرط ألا تقل عن 45 يوما، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.

ويشترط للحصول على هذه الإجازة، تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المتوقع للوضع، ومن ثم تمنح الإجازة مدفوعة الأجر، كما تم تحديد الحد الأقصى للاستفادة من هذه الإجازة بثلاث مرات طوال مدة خدمة المرأة العاملة.

بالإضافة إلى ذلك وافقت اللجنة على المادة 53 من مشروع القانون، التي تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ويحق لها العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

كما تم الاتفاق على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 شهور من تاريخ الوضع.

وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة، بما يضمن لها بيئة عمل أكثر استقرارا.