زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص في فبراير 2025.. اجتماع لتحديد القيمة الجديدة
يترقب القطاع الخاص في مصر زيادة جديدة في الحد الأدنى للمرتبات في شهر فبراير الجاري 2025.
ويرصد موقع شبابيك، خلال السطور التالية، تفاصيل جديدة حول زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص بالإضافة إلى تدرج المرتبات لنفس القطاع، مع الحد الأدنى الحالي.
اجتماع لمناقشة زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص في فبراير 2025
يعقد المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعا في فبراير 2025، لمناقشة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين مستوى معيشة العاملينن ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ويأتي الاجتماع في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، مما دفع العديد من الجهات العمالية والاقتصادية إلى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7500 جنيه، بعد أن شهد زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس آليات إقرار الزيادة الجديدة، مع مراعاة تأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية وإمكانية تطبيقها دون التأثير السلبي على أصحاب الأعمال.
كما ستعرض المقترحات المقدمة من ممثلي العمال وأصحاب الشركات للوصول إلى حل متوازن يحقق العدالة للعاملين ويضمن استمرارية القطاع الخاص في أداء دوره التنموي.
ويترقب العاملون في القطاع الخاص نتائج الاجتماع وسط آمال بصدور قرار يدعم دخولهم ويخفف من وطأة الأوضاع الاقتصادية، فيما ينتظر الإعلان رسميا عن الحد الأدنى الجديد للأجور عقب انتهاء المداولات.
الحد الأدنى الحالي وتدرج المرتبات للقطاع الخاص
يبغ الحد الأدنى الحالي لأجور العاملين في القطاع الخاص في مصر 6000 جنيه، وذلك اعتبارا من مايو 2024، وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
وشهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، حيث بدأ من 2400 جنيه في يناير 2022، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023 قبل أن يصل إلى 3000 جنيه في يوليو من نفس العام.
واستمرت الزيادات في 2024، حيث ازداد إلى 3500 جنيه في يناير، وصولا إلى 6000 جنيه في مايو.
وتختلف الرواتب في القطاع الخاص حسب طبيعة النشاط الاقتصادي، وحجم المؤسسة، والموقع الجغرافي، ومستوى الخبرة، حيث تقدم بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا والتمويل، رواتب أعلى مقارنة بغيرها.
