وقف مذيعة نهائيا بسبب إدانتها بالسرقة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، قرارها النهائي بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الاولى بشأن إجالة مذيعة بإحدى القنوات المشهورة للمعاش؛ بسبب إدارنتها بسرقة مستحضرات تجميل.

السرقة تنهي مسيرة مذيعة

أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم، بسبب ما نسبب لمقدمة البرامج في 2017 من سرقة لبعض مستحضرات التجميل والإكسسوار الحريمي من داخل محل.

وقضت المذيعة حكما بالحبس لمدة شهر بين شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2011، بناء على حكم صادر من محكمة جنح مستأنف المنصورة.

وأوهمت مقدمة البرامج القناة التي كانت تعمل بها بأنها كانت مريضة لمدة شهر؛ للتستر على حبسها، حيث اصطنعت تقريرا طبيا منسوب لمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأشارت المحكمة أن المتهمة تقاضت أجرا يزيد عن 2000 جنيه من جهة عملها عن الشهر الذي كانت تقضي فترة حبسها خلالها.

وقدمت المذيعة إقرارا باستلام العمل بعد المرض المزعوم بتاريخ عودة كانت خلاله متواجدة في محبسها في قضية السرقة.

وأوضحت المحكمة أن من بين الأسباب التي دعت إلى صدور القرار بإحالتها للمعاش أنها لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها.

وكانت النيابة الإدارية قد طلبت محاكمة المذيعة تأديبيا، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام 2023، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش .​​​​​​​