عندما حُظرت «الكحوليات» في بلاد العم سام
طيلة 13 عاما من القرن الماضي، كان محظورا على الأميركيين أن يصنعوا الكحول أو ينقلوها ويتاجروا بها، حتى وإن ظل مسموحا لهم أن يستهلكوها في الأماكن الخاصة.
وجرى منع الكحول في الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الديمقراطي، وودرو ويلسون، بمقتضى التعديل الثامن العاشر للدستور الأميركي، وتمت المصادقة عليه رسميا عام 1919، لينفذ اعتبارا من 1920 حتى العدول عن الحظر في 5 ديسمبر 1933.
ويذكر موقع "واين سيرشر" أن ثمة ولايات واصلت العمل بقانون حظر الكحول حتى 1966، بل إن هناك مقاطعات أميركية لا تزال تمنع تصنيع الكحول حتى اليوم، وهو ما يؤكده الباحث في علم الاجتماع بجامعة نيويورك، دافيد هانسون.
وأثار القانون، وقتئذ، جدلا في الشارع الأميركي، فهناك من رأى أن المنع يصب في صالح الأخلاق وينهي مع "مفاسد أخلاقية"، وبالمقابل حذر فريق آخرمن مصادرة الحريات الفردية، وحرمان الدولة من جني ضرائب قدرها 500 مليون دولار سنويا.
أما المدافعون عن قرار المنع فقالوا إن الدولة الأميركية لم تعد في حاجة إلى عائدات الكحول الضريبية، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وصارت لها بدائل، وبالتالي لا إشكال ماليا سيطرح بمنع مصانع الكحول من تسويق منتجاتها.
ووفقا لباحثين وخبراء، أنعش المنع الرسمي لتصنيع الكحول ونقلها وبيعها، شبكات السوق السوداء، فظهرت عصابات شهيرة ومنظمات إجرامية للالتفاف على القانون، كما أدى القانون إلى استشراء الفساد وسط الشرطة.
وساعد مناخ الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 1929 على وقف المنع، بعدما بات الأميركيون يشكون كثرة الضرائب، في حين أن ثمة عائدات يمكن جنيها من تصنيع الكحول، وهو ما تم في إطار التعديل الـ21 للدستور الأميركي، فصار بوسع كل ولاية أن تنظم من خلال قوانيها قضايا تصنيع الكحوليات واستهلاكها.
المصدر: سكاي نيوز
