توسعة الطريق يتسبب في نزع ملكية أراضي بالساحل الشمالي.. الحكومة: منفعة عامة
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 15، الصادر في 10 أبريل سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 728 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي.
تفاصيل نزع ملكية أراضي الساحل الشمالي لتنفيذ توسعة الطريق الدولي الساحلي
حيث جدد مجلس الوزراء، قرار نزع ملكية الأراضي الممتدة بين الكيلو 21 والكيلو 101 على الطريق الدولي الساحلي، بهدف استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالمشروع القومي.
فقد أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار، لإنهاء إجراءات المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
من هو المنتج صلاح حسن الذي توفي اليوم؟
قداس حد الزعف مباشر الآن من الكنائس الكبرى في مصر
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلي، من علامة الكيلو متر 21 حتى علامة 101 بطول 80 كم، فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
وحرص عدد من المواطنين القاطنين بالإسكندرية ومطروح، على نشر الجريدة الرسمية المتضمنة الأراضي الواقع عليها القرار وأسماء ملاكها، كالتالي: