زيادة رسوم التقاضي تشعل غضب المحامين.. وقفات احتجاجية وبيان

اتخذ المحامون إجراءات رافضة لرفض زيادة محاكم الاستئناف رسوم التقاضي تحت مسمى «الخدمات المميكنة»، وقالوا عن هذه الخطوة إنها تمثل انتهاكا صريحا للدستور وتمس جوهر الحق في التقاضي.

اعتراضات المحامين على زيادة رسوم التقاضي

وقف المحامون في قلب المحاكم الابتدائية بكافة المحافظات، يوم الأحد؛ لإعلان رفضهم للقرار الأخير الذي اعتبروه تعديا على حدود السلطة القضائية، وتجاهلا صريحا لدور المحامين كشركاء في تحقيق العدالة وليس مجرد متلقين للقرارات.

وفي بيانها، أوضحت النقابة العامة للمحامين أن الرسوم الجديدة فُرضت دون أساس تشريعي واضح، وبعيدا عن أي مسار دستوري يبرر فرضها، وهو ما يشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى عرقلة وصول المواطنين إلى حقوقهم القانونية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

لم يتوقف التصعيد عند الوقفات الرمزية، بل أعلنت النقابة الدخول في إضراب جزئي يتمثل في التوقف عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بداية من 15 وحتى 17 أبريل، كخطوة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات التي قد تتطور تبعا لردود الأفعال الرسمية تجاه مطالبهم.

وشدد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، في تصريحات رسمية على أن فرض رسوم دون سند قانوني يعد مخالفة صريحة لما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية العليا، وأن التحول الرقمي لا يجب أن يتحول إلى عبء إضافي على المتقاضين، مؤكدا أن النقابة لن تصمت أمام أي محاولة لإفراغ العدالة من مضمونها.

​​​​​​​​​​​​​​

ودعا مجلس النقابة إلى حوار مؤسسي شامل يعيد الأمور إلى نصابها، محذرًا من أن استمرار تجاهل مطالب المحامين قد يدفع إلى مزيد من التصعيد، ليس فقط من أجل مصلحة المهنة، بل دفاعًا عن المواطن البسيط الذي بات يواجه صعوبة متزايدة في الوصول إلى القضاء.

وبينما تتابع النقابة العامة تنفيذ قراراتها ميدانيًا، تلقت دعمًا واسعًا من قوى سياسية ومجتمعية اعتبرت أن هذه الأزمة تمس أحد الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور.

أكدت النقابة تمسكها بموقفها، ورفضها التام لتحميل المواطن ثمن ما سُمّي بالتطوير، معتبرة أن العدالة ليست خدمة قابلة للتسعير، بل حق إنساني وأصل دستوري لا يجب أن يُمس.