مشروع بطاقة الرقم القومي للعقارات أمام مجلس النواب

يبدأ مجلس النواب المصري، من يوم الأحد 27 أبريل 2025، مناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، فما أهدافه؟ وما هي أهم الأحكام المتضمنة فيه؟

أهداف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وفقا لنصوص مشروع القانون، فإنه يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر 2030.

ويتمثل هذا الهدف في التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية.

وأوضحت اللجنة التي أعدت مشروع القانون أنه سيساعد في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، وتعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات.

أبرز ما جاء في مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أن صاحب الشأن في التعامل على العقار يلتزم توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، مد المهلة المشار إليها لفترة أخرى لا تزيد في مجموعها على 3 سنوات.

وبناء على نصوص القانون، ستعمل الحكومة على إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي تحديد تصنيف للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

كما سيتيح الرقم للجهات الرسمية معرفة بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.