بدء التحقيق مع أحمد الطنطاوي في قضية جديدة

يواجه المرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، احتمال تمديد مدة سجنه، بعد الكشف عن بدء التحقيق معه في قضية جديدة.

قضية جديدة لأحمد الطنطاوي

كتب المحامي خالد علي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أحمد الطنطاوي تواجد مساء اليوم الأحد بنيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة.

وأشار المحامي الحقوقي أن مدة العام التي حكم عليه بها تنتهي بنهاية شهر مايو من العام الجاري.

وكانت محكمة مستأنف المطرية قد قضت قبيل نهاية مايو 2024 بتأييد حكم حبس أحمد الطنطاوي سنة، في قضية التوكيلات الشعبية.

ألقت قوات الأمن حينها القبض على الطنطاوي في المحكمة لتنفيذ الحكم بحبسه.

وضمت القضية 21 آخرين من أعضاء الحملة الانتخابية لأحمد الطنطاوي، كانوا محبوسين بالفعل.

وتقدم فريق الدفاع لأحمد الطنطاوي وأعضاء حملته، بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ولكنه استنفذ درجات التقاضي بدون جدوى.

وصدر الحكم الأول الصادر بحق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته عن محكمة أول درجة قضى بحبسه سنة، مع دفع كفالة قيمتها 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.

وتشمل الاتهامات حسب قرار الإحالة في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية؛ الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

جاءت هذه الاتهامات على خلفية دعوة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقا، أثناء محاولة تجميع تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية.​​​​​​​