تكليف الصيادلة دفعة 2023.. تأخير مستمر يثير الجدل في الأوساط البرلمانية والصيدلية
في خطوة أثارت غضب العديد من خريجي كليات الصيدلة دفعة 2023، ما زالت أزمة تأخير تكليف الصيادلة لهذه الدفعة قائمة، مما دفع إلى تصاعد المطالبات من قبل النقابات البرلمانية والصيادلة بضرورة تحرك الحكومة والجهات المعنية لتسريع إجراءات التكليف.
تأجيل تكليف دفعة صيادلة 2023
على الرغم من صدور قرارات سابقة تخص تكليف خريجي كليات الصيدلة في السنوات الأخيرة، إلا أن تأخير تكليف دفعة 2023 أصبح موضوعًا مثارًا للجدل في الأوساط البرلمانية.
وشددت النائبة البرلمانية سارة النحاس في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية على ضرورة تسريع تنفيذ التكليف.
وقالت النائبة إن تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة أصبح ضرورة ملحة، بعد أن تم تنفيذ هذا التكليف لعدد من الدفعات السابقة بنجاح.
مطالبات نقابات الصيادلة بتحقيق العدالة
لم تكن نقابة صيادلة المنوفية بعيدة عن هذه المطالبات، إذ أرسلت رسالة رسمية إلى وزير الصحة تطالب فيها بضرورة تكليف خريجي دفعة 2023، معتبرة أن تأخير هذا التكليف يعد بمثابة تجاهل لحقوق هؤلاء الخريجين الذين أكملوا دراستهم الجامعية وفقًا للقوانين المعمول بها، وطالبت النقابة بسرعة تنفيذ القرار، محذرة من أن التأخير المستمر يساهم في تعطيل فرص العمل بالنسبة لهم.
أثر تأخير التكليف على الخريجين
يواجه خريجو دفعة 2023 من الصيادلة معوقات كبيرة بسبب تأخير التكليف، مما يعيقهم عن الحصول على فرص عمل مناسبة في القطاع الحكومي أو الخاص.
ويعاني الصيادلة الجدد من حالة من الضبابية حول مستقبلهم المهني، حيث أن التكليف يعد بمثابة الخطوة الأساسية التي تفتح لهم أبواب العمل في المستشفيات والصيدليات الحكومية.
التكليف واحتياجات سوق العمل
وفقًا للقانون المصري، يحق لخريجي كليات الصيدلة الحصول على التكليف بناء على احتياجات سوق العمل، وهو ما يستدعي وجود توافق بين القرارات الرسمية ومتطلبات القطاع الصحي، ومع ذلك، يبقى التكليف قرارًا يتطلب التنسيق بين الوزارات المعنية، وخاصة وزارة الصحة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب وزارة الصحة لتسريع الإجراءات الخاصة بتكليف دفعة 2023.
وفي هذا الصدد، يتوقع مراقبون أن يكون هناك تنسيق أكبر بين وزارة الصحة ووزارة المالية لضمان تنفيذ هذا التكليف في أقرب وقت ممكن، بما يضمن الحقوق المهنية لخريجي كليات الصيدلة ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي.
