تقرير الطب الشرعي في واقعة الطفل ياسين.. هل حدث إيلاج؟ (مستند)
في واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام بمدينة دمنهور، فجّرت شهادة الطب الشرعي في واقعة اتهام مشرف مالي بإحدى المدارس الخاصة بالاعتداء الجنسي على طفل في السادسة من عمره، مفاجآت مدوية قد تغير مجرى القضية كليًا، بعدما أشار التقرير الرسمي إلى عدم وجود أدلة قاطعة تؤكد حدوث الواقعة.
تقرير الطب الشرعي في واقعة ياسين
أعدّ التقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بناءً على تكليف من نيابة مركز دمنهور، في إطار القضية رقم 11577 لسنة 2024.
وجاء فيه أن الفريق الطبي المختص قام بتوقيع الكشف الظاهري والداخلي على الطفل «ياسين»، الذي يبلغ من العمر ست سنوات، دون أن يتم رصد أي إصابات حديثة أو قديمة تدل على تعرضه للعنف الجنسي.
وأكد التقرير أن الفحص لم يكشف عن وجود كدمات، أو تمزقات، أو أي علامات تشير إلى استخدام عنف بدني، كما لم يلاحظ وجود إفرازات غير طبيعية أو أعراض مرضية أثناء الكشف.
ورغم رصد الأطباء لاتساع بفتحة الشرج أثناء وضعية الفحص، أشار التقرير إلى أن هذا الاتساع ليس دليلًا قاطعًا على تعرض الطفل للاعتداء الجنسي.
وأوضح التقرير أن هذا الاتساع قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل صحية أخرى، مثل ضعف عضلات الشرج الناتج عن الأنيميا أو اضطرابات عصبية، وهو أمر شائع وغير كاف لتأكيد تعرض الطفل لمواقعة جنسية.
غياب الأدلة يضعف موقف الاتهام
بحسب ما ورد في التقرير، لم تُرصد آثار إصابية تدعم الادعاء بحدوث مواقعة جنسية بالإكراه أو استخدام العنف.
كما أن غياب أية شكوى طبية أو مؤشرات جسدية تدعم الواقعة، يضع النيابة أمام موقف قانوني دقيق، خاصة أن التقرير أشار بوضوح إلى أن الحالة العامة للطفل وقت الفحص كانت طبيعية تمامًا.
النيابة تحيل القضية للجنايات
رغم التقرير الطبي المثير للجدل، قررت النيابة العامة المضي قدمًا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، حيث من المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم الأربعاء المقبل، لمحاكمة المشرف المالي البالغ من العمر 79 عامًا، والمتهم في الواقعة.
وتستند النيابة في الإحالة إلى التحقيقات الأولية وشهادة أسرة الطفل، إلى جانب بعض القرائن الأخرى غير الجسدية التي قد تُطرح خلال المحاكمة.
