زيادة العلاوة الدورية في يوليو 2025 رسميا.. بقت كام؟

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يتضمن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

العلاوة الدورية 2025

ويأتي هذا الإجراء في سياق استكمال القرارات الاستثنائية السابقة، حيث تم تبكير موعد صرف العلاوة الدورية ليكون في مارس 2024 بدلًا من يوليو، وذلك استثناءً من المادة 37 من قانون الخدمة المدنية.

نص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

أما العاملون غير المخاطبين بالقانون، فيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة للمُلتحقين الجدد، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي بدءًا من 1 يوليو.

استثناءات وتعديلات للهيئات الاقتصادية

أوضح مشروع القانون أن العلاوة الخاصة لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تصرف علاوات سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي هذه الحالة يُمنح العاملون بها علاوة تعادل الفرق بين النسبة المقررة في القانون الجديد وما يحصلون عليه فعليًا.

زيادة شهرية بالحافز الإضافي

تقرر كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مقطوعة شهرية قدرها 700 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويُضاف هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.

منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

يشمل مشروع القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة الدورية المقررة لهم، والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل في هذه الشركات يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، يُرفع دخله ليبلغ هذا الحد، مع وضع القواعد المنظمة لذلك من قِبل الوزراء المختصين.

وأشار القانون إلى أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة وزيادة المعاش المستحقة اعتبارًا من يوليو 2025، على أن يُحسب الفرق ويُصرف لمن يستحق وفقًا لحالته سواء كان لا يزال بالخدمة أو بلغ السن القانونية للتقاعد.

ويُعمل بأحكام هذا القانون بدءًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.

مقارنة بين علاوة مارس 2024 ويوليو 2025

في مارس 2024:

تم صرف علاوة دورية استثنائية مبكرة بنسبة 10% للمخاطبين و15% لغير المخاطبين.
لم تُصرف أي زيادة في الحافز الإضافي.
لم تُمنح منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

في يوليو 2025:

تُمنح نفس نسب العلاوة: 10% للمخاطبين و15% لغير المخاطبين، لكن مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
يتم إضافة حافز إضافي شهري قدره 700 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
تُصرف منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال تعادل فرق العلاوة.
يتم رفع إجمالي دخل العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى، إذا كان دخلهم أقل بعد تطبيق الزيادة.
يُطبق شرط عدم الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش في حالة استحقاق الاثنين.