تعويض المتضررين من غش البنزين.. تفاصيل قرار وزارة البترول والشروط

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من غش البنزين بعد رصد عدة حالات مؤكدة بالتحليل، وهو ما أوضحته في بيانها يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025.

وبينت وزارة البترول أنه في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، إلى جانب صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى التي بلغ إجمالي عددها نحو 870 شكوى على مستوى الجمهورية.

مشيرة إلى أن الشكاوى قد ترجع أسبابها إلى جودة منتج البنزين، وكذلك الحالة الفنية للسيارة أو العمر الافتراضي للطلمبات.

قيمة التعويض عن تلف طلمبة السيارة بسبب البنزين المغشوش

أصدرت وزارة البترول قرارًا بصرف تعويضات بمبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، بشرط أن تقدر الفاتورة بنحو 2000 جنيها مصريا كحد أقصى، وذلك للمواطنين أصحاب الشكاوى الذين أبلغوا عنها عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.

شروط صرف تعويضات وزارة البترول عن غش البنزين 

وأكدت أن الوزارة ستعمل على التواصل مع المواطنين المتضررين تباعًا، وفقًا للضوابط الآتية: 

• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، بشرط أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.

• إرفاق المستندات التي تؤكد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.

• تقديم فاتورة معتمدة تبين قيمة استبدال طلمبة السيارة.

وحرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على طمأنة المواطنين بالتزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، وسعيها لتعزيز منظومة الفحص طبقً للإجراءات المستحدثة المتمثلة في 3 إجراءات هم:

• عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج محلي للاستهلاك إلا بعد خضوعه لتحليل عينات منه في معملين مختلفين، ومطابقة النتائج بدلًا من التحليل في معمل واحد.

• سحب عينات من البنزين المستورد تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.

• إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.

ونوهت الوزارة على أن أنشطة التفتيش والرصد ستظل مستمرة لموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما أكدت التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره أو تورطه في التلاعب بجودة المنتجات البترولية، وجاء ذلك في إطار حرصها على إعلاء المصلحة العامة.