تعديل قانون التعليم لعام 2025 للمعلمين والطلبة.. أهم التغييرات

وافق مجلس الوزرء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير مخرجات العملية التعليمية من خلال إعداد جيل مؤهل علميا ومهاريا، مع إيلاء اهتمام خاص بمسارات التعليم التكنولوجي، وتكنولوجيا الأعمال، بما يواكب التوجهات المستقبلية، ويعزز من دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، من خلال بناء شراكات فاعلة مع قطاعات الإنتاج ومجتمع الأعمال، وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقا لمجلس الوزراء.

أبرز تعديلات قانون التعليم 139 لسنة 1981 الجديدة

• استحداث مسار التعليم الثانوي المهني، بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، تسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة ومؤهلة.

• تطوير التعليم الفني من خلال تحديث هيكل التعليم الفني ومناهجه، مع تركيز خاص على تعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب توفير فرص للتدريب والتوظيف للخريجين.

• مد فترة خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته نهاية شهر أغسطس، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم التأثير على الطلاب.

• حوكمة المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع ضوابط وآليات واضحة لعمل هذه المدارس، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافها.

• السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية، مع وضع إطار تنظيمي لمنح التراخيص لتلك المدارس، بهدف تشجيع الابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية.

• تحديد مدة التعليم قبل الجامعي لتكون اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، تشمل تسع سنوات للتعليم الأساسي مقسمة إلى 6 سنوات "حلقة ابتدائية، و3 سنوات حلقة إعدادية، و3 سنوات للتعليم الثانوي بنوعيه العام أو الفني أو التقني.

• تحديد مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم خمس سنوات، والتعليم الثانوي المهني سنة واحدة أو سنتين.

• مكونات المقررات الدراسية في التعليم الثانوي العام ستشمل مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، بحسب الأقسام والشُّعب التي يصدر بشأنها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.