4 آلاف سيارة من صندوق تحيا مصر للشباب
أقرّ مجلس الوزراء المصري مشروع قانون جديد بصيغته النهائية، يمنح مجموعة من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية على المركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي يتولى تنفيذه صندوق «تحيا مصر».
ويهدف المشروع إلى طرح 4 آلاف مركبة للشباب المصري، موزعة على 3 آلاف سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، حيث يتم تصنيع هذه المركبات محليًا، مع السماح بدخول مكونات مستوردة ضمن عملية الإنتاج، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية ودعم سلاسل التوريد.
ووفقًا لما نص عليه مشروع القانون، تتحمل الدولة عبر خزانتها العامة الأعباء المالية المترتبة على هذه المركبات، بما يشمل الضرائب الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتهدف هذه الإعفاءات إلى تخفيف التكاليف عن الشباب المستفيدين، وتسهيل امتلاكهم لوسائل إنتاج تعينهم على بدء حياة عملية مستقرة.
كما حدد مشروع القانون ضوابط صارمة لضمان الالتزام بأهداف البرنامج؛ إذ يُمنع التصرف في أي مركبة يحصل عليها الشباب ضمن المشروع لمدة سبع سنوات من تاريخ الترخيص الأول لها، سواء من خلال البيع أو التنازل أو التوكيلات، أو حتى تغيير استخدامها عن الغرض المُخصص لها.
ويترتب على مخالفة هذا الشرط سقوط حق الاستفادة، مع إلزام المخالف برد المركبة إلى صندوق «تحيا مصر».
وأسند القانون إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد التشاور مع وزير المالية والجهات المعنية، مهمة إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بما يشمل تحديد أنواع المركبات المشمولة وأجزائها، إلى جانب تنظيم الإجراءات والقواعد التي تضمن تنفيذ البرنامج بشكل فعّال.
