هل في تبكير مرتبات شهر يونيو 2025؟ اعرف هتقبض امتى
يتساءل الكثيرون من الموظفين والعاملين حول تبكير مرتبات شهر يونيو 2025 عن موعدها المعتاد الرسمي كل شهر، لذا يجيب موقع شبابيك خلال السطور التالية عن هذا السؤال المتداول.
هل صرف شهر 6 في ميعادها؟
قررت وزارة المالية رسميًا تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ليبدأ اعتبارًا من الأربعاء 18 يونيو بدلًا من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، في خطوة تهدف لتيسير الإجراءات المالية على الموظفين وضمان سلاسة الصرف قبل بدء موسم الإجازات.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن المرتبات ستكون متاحة للصرف على مدار اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، وكذلك مكاتب البريد المصري، مشددة على أهمية التزام العاملين في مختلف الجهات الحكومية بمواعيد الصرف المقررة لكل جهة إدارية، لتفادي التكدس والتزاحم.
وأوضحت المالية أن صرف الرواتب يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وجميع الجهات الخاضعة للموازنة العامة. كما دعت الموظفين إلى استخدام وسائل الصرف الإلكترونية وعدم التوجه بكثافة إلى ماكينات ATM في يوم واحد، نظرًا لأن المرتبات ستكون متوفرة على حساباتهم البنكية أو البريدية في الموعد المحدد.
متى يبدأ صرف مرتبات يونيو 2025؟
يبدأ الصرف يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 ويستمر تباعًا وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن عدم وجود ضغط على البنية التحتية لوسائل الصرف.
زيادة جديدة مرتقبة في يوليو
في السياق ذاته، تستعد الدولة لبدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور مع مرتبات شهر يوليو 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم دخول المواطنين.
وتشمل الزيادة رواتب جميع الدرجات الوظيفية داخل القطاع الحكومي، حيث تتراوح الزيادة بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة.
جدول الرواتب قبل وبعد الزيادة
-
الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
-
الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
-
مدير عام: من 9,200 إلى 10,300 جنيه
-
الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه
-
الدرجة الثانية: من 8,000 إلى 8,500 جنيه
-
الدرجة الثالثة: من 7,500 إلى 8,000 جنيه
-
الدرجة الرابعة: من 7,000 إلى 7,300 جنيه
-
الدرجة الخامسة: من 6,500 إلى 7,100 جنيه
-
الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه
وتُعد هذه الخطوة استكمالًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية.