إيرادات ومصروفات مصر في موازنة العام المالي 2025-2026

في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، مؤكدًا أن المواطن لا يزال يحتل أولوية متقدمة في خطط الدولة المالية، وأن الموازنة الجديدة تستهدف التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

موازنة العام المالي 2025-2026

وأوضح المركز، من خلال مجموعة إنفوجرافات نُشرت عبر منصاته الرسمية، أن المصروفات العامة في موازنة 2025-2026 ستشهد ارتفاعًا بنسبة 21.1%، لتصل إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024-2025. 

ويأتي هذا الارتفاع في إطار تعزيز مخصصات الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

في المقابل، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة بنسبة 24% لتسجل 3.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس جهود الدولة لزيادة كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما تستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.6% في موازنة العام السابق، بالإضافة إلى زيادة الفائض الأولي إلى 4% مقارنة بـ 3.5%. 

وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه واضح نحو تعزيز الانضباط المالي، مع ضمان الاستدامة في إدارة الموارد العامة.

وفيما يخص الدين العام، تسعى الحكومة إلى تقليص نسبته من الناتج المحلي ليصل إلى ما بين 81 و82% في العام المالي الجديد، مقارنة بـ 85% في العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد على جدية الدولة في خفض المديونية وتحسين المؤشرات المالية الكلية للاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه التوجهات ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى دعم الاستقرار المالي، وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطنين.