ميزانية مصر 2025-2026.. زيادات الأجور والمعاشات والدعم

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن السياسات المالية الجديدة تستهدف وضع المواطن في قلب أولويات الدولة، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى الدخول، وزيادة فرص التوظيف، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

زيادات كبيرة في الأجور والحد الأدنى

أوضحت البيانات الرسمية أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 575 مليار جنيه في العام المالي السابق. 

كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالدولة، فضلًا عن اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون ذاته.

تعيينات جديدة لتطوير التعليم والصحة

ضمن التوجه الحكومي نحو دعم القطاعات الحيوية، تتضمن الموازنة الجديدة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بنظام الحصة، في إطار خطة النهوض بمنظومة التعليم. 

كما ستشهد المنظومة الصحية تعيين 30 ألف طبيب وممرض، إلى جانب توفير 10 آلاف وظيفة حكومية إضافية لتلبية احتياجات الجهاز الإداري للدولة.

دعم اجتماعي موسّع وتوسيع مظلة الحماية

خصصت الدولة في مشروع موازنة 2025/2026 نحو 742.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنسبة زيادة تصل إلى 16.8% مقارنة بالعام السابق. 

وتتوزع هذه المخصصات على عدد من البنود، أبرزها:

• دعم السلع التموينية: بزيادة 9.2% ليبلغ 160 مليار جنيه، مقارنة بـ 146.5 مليار في موازنة 2024/2025.

• برنامج «تكافل وكرامة»: بزيادة 22.7% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه العام الماضي.

• دعم الأدوية وألبان الأطفال: بنسبة ارتفاع 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ 4 مليارات.

• المساهمة في صناديق المعاشات: بزيادة 7.5%، بإجمالي 153.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 142.7 مليار.

• دعم الإسكان الاجتماعي: بزيادة قدرها 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه، بدلاً من 11.9 مليار جنيه.

أولويات تعكس التوجه الاجتماعي والاقتصادي

تعكس ملامح الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتحقيق أهداف تنموية متوازنة، عبر دعم الدخول وتحفيز النمو، والاهتمام بالقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، مع استمرار إصلاح الهيكل المالي للدولة. 

ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لتقليل معدلات الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.

أرقام وتقديرات

تجدر الإشارة إلى أن بيانات العام المالي 2024/2025 تمثل تقديرات متوقعة حتى نهاية السنة، بينما تعكس أرقام 2025/2026 مشروع الموازنة المقترح من الحكومة، والذي من المقرر مناقشته واعتماده في البرلمان المصري خلال الفترة المقبلة.