مطالبات برفع رواتب القضاة والنيابة.. لا تتجاوز 40 ألفا

طالب عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، محمود كبيش، بزيادة مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، قائلا في منشور مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المصلحة العامة تحتم ذلك.

لاقى المنشور رواجا بين مؤيد ومعارض، حيث حصد مئات التعليقات وتسجيلات الإعجاب من أعضاء بالهيئات القضائية ومحامين.

علق محامون وقضاة على رؤية «كبيش»، حيث قال أحدهم: «معك كل الحق يادكتور، عقب التغيرات الاقتصادية في السنوات الماضية أصبح من يعتمد منهم علي راتبه يعاني أشد المعاناة فطبيعة عملهم فرضت عليهم نمط وأسلوب خاص في المجتمع كانت دخولهم تواكبه فيما مضى».

وكتب آخر: «أتفق معكم جدا أن الساده القضاه وأعضاء النيابة العامة يجب النظر إلى مرتباتهم بشكل فوري لأن من الظلم البين أن تكون مرتباتهم بهذا الشكل البسيط رغم انهم يحملون فوق أكتافهم مهام ثقيله فلا يعقل أن عضو النيابه العامه يظل طول اليوم من الساعة العاشرى صباحا حتى العاشرة مساء وهو جالس يعمل لتحقيق العدل بين الناس بخلاف الأعمال الإدارية وإيضا القاضي الذي ينظر في الجلسة الواحده اكثر من 300 قضية ومطلوب منه أن يحكم بالعدل ومع قلة دخل القضاه فهم يقضون بين الناس بالعدل ويظل القاضي طوال حياته مطلوب منه الاطلاع على احكام النفض وشراء المراجع وفي نفس الوقت مطلوب منه أن يظهر بشكل لائق ومع ذلك يركب الأتوبيسات في حين أن الآخرين من زملائه في مهن أخرى يتقاضون مرتبات عاليه جدا».

وعلق ثالث: «أتفق مع حضرتك..العوز مفتاح الزلل..ولابد أن تكون رواتب القضاة مميزة بما يحقق لهم الاكتفاء المادي الذي يغنيهم عن مسالك السوء.. بهذا نضمن نزاهة القضاء والذي يعد أساس الأمان والأمن المجتمعي».

وأكد رئيس محكمة مغادرة قضاة مناصبهم للعمل في المحاماة بسبب تدني الرواتب.

القاضي بدرجة رئيس محكمة استئناف، محمد السيد عبدالعزيز، قال إن مرتب المستشار بدرجة رئيس الاستئناف يقل عن 40 ألف جنيه وأيده في ذلك قاض آخر يدعى شامل العيسوي.