تعديلات قانون الرياضة.. تسهيلات للاستثمار وتشديد للعقوبات

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري عن أبرز التعديلات التي أدخلتها على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة، والذي كان مقدما من الحكومة منذ عام 2021، في ظل السعي لتحديث المنظومة الرياضية المصرية، وتعزيز الاستثمار، ومعالجة الإشكاليات القائمة.

أهم تعديلات قانون الرياضة في 2025

تهدف التعديلات الجديدة إلى دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي، سواء المحلي أو الأجنبي، وذلك من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.

ويجيز القانون الآن للهيئات الرياضية تأسيس هذه الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات، بشرط أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين.

كما أتاحت التعديلات إمكانية الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة، دون مقابل.

​​​​​​​

وتسعى التعديلات أيضا إلى إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة الحالي، ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤون الهيئات الرياضية.

ولضمان استمرارية الأنشطة الرياضية، نصت التعديلات على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.

وفي جانب آخر، وضعت التعديلات تنظيما متكاملا للتسوية والتحكيم الرياضي بهدف إنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المقررة لجرائم التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والتحريض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بسببه، بالإضافة إلى غيرها من الجرائم التي تؤثر سلبا على النشاط الرياضي.