امتيازات جديدة للصيادلة في قانون المهن الطبية بتعديلات بعض الأحكام 2025

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، تعديلًا تشريعيًا يمنح الصيادلة امتيازات جديدة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والذي يحمل رقم 14 لسنة 2014، بالإضافة إلى تعديلات مرتبطة بالقانون رقم 118 لسنة 2015. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة بين فئات الفريق الطبي العامل داخل الجهات التابعة لوزارة الصحة، وتحديدًا في ما يخص صرف «بدل السهر» و«مقابل النوبتجيات».

وافق المجلس على الطلب الذي تقدمت به النائبة «إيرين سعيد»، والذي تضمن إعادة المداولة في المادتين 14 و15 من مشروع القانون، لضمان إدراج الصيادلة ضمن الفئات المستحقة لهذا المقابل.

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الحكومة درست الأثر المالي الناتج عن إضافة الصيادلة ضمن الفئات المستفيدة من مقابل النوبتجيات وبدل السهر.

ولفت الوزير، إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى التزامات مالية جديدة لم تكن مدرجة ضمن الموازنة العامة عند اعتمادها، لكنه أكد أن الحكومة تمكنت من تدبير الاعتمادات المطلوبة، بشرط عدم تجاوز نسبة 10% من العاملين على رأس العمل.

وأشار الوزير، إلى أن الصيادلة سيُعاملون من حيث القيمة المالية للمقابل بنفس الآلية المقررة للأطباء المقيمين، وهو ما يعزز من مبدأ المساواة ويكرس العدالة بين فئات الكوادر الطبية المختلفة.

جاء هذا القرار بعد مشاورات موسعة وتوافق بين اللجنة الصحية بمجلس النواب والجهات المعنية، في إطار مراجعة مستمرة لمواد قانون تنظيم شؤون المهن الطبية، بما يضمن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.