مد مواعيد عمل البنوك حتى الساعة 5 مساءً لتسهيل الخدمات المصرفية

أعلن البنك المركزي المصري، تعديل مواعيد العمل الرسمية في عدد من فروع البنوك المنتشرة بمحافظات الجمهورية، في ظل التحديات التقنية التي تشهدها بعض المناطق في الوقت الراهن.

مد مواعيد العمل في البنوك

وأعلن «المركزي»، في بيان رسمي، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 8 يوليو 2025، ويشمل مد مواعيد العمل في بعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا خلال أيام العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس.

وأكد البنك أن القرار يأتي في إطار حرصه على تعزيز كفاءة الخدمة المصرفية، وضمان استمرارية تلبية الطلب المتزايد على المعاملات البنكية في مختلف المناطق، لاسيما خلال الأوقات التي تشهد انقطاعات جزئية في بعض وسائل الدفع الإلكترونية.

وشملت التعديلات تنظيمًا دقيقًا لمواعيد العمل داخل الفروع المتواجدة في أماكن حيوية مثل المراكز التجارية، النوادي، والفنادق.

مواعيد العمل الجديدة في البنوك 

​​​​إليك مواعيد البنوك الجديدة التي أعلنها البنك المركزي المصري وفقًا لموقعها:

• فروع البنوك العادية (ذات الأبواب الخارجية):
  تعمل من الأحد إلى الخميس حتى الساعة 5 مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا.

• الفروع داخل المراكز التجارية (المولات):
  تعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة والسبت، من الساعة 11 صباحًا حتى 8 مساءً لتقديم جميع الخدمات المصرفية.

• الفروع داخل المراكز التجارية ولها باب على الشارع:
  تعمل خلال أيام العمل الرسمية، من الأحد إلى الخميس، حتى الساعة 5 مساءً فقط.

• الفروع داخل النوادي الرياضية والاجتماعية:
  تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت، حتى الساعة 8 مساءً لتقديم كافة الخدمات البنكية لرواد النادي.

• الفروع داخل النوادي ولها باب خارجي:
  تعمل خلال أيام العمل الرسمية، من الأحد إلى الخميس، حتى الساعة 5 مساءً فقط.

• الفروع داخل الفنادق:
  تعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة 5 مساءً، مع استمرار خدمة استبدال العملة من الساعة 5 إلى 9 مساءً إذا تطلب الأمر.

• الفروع داخل الفنادق ولها باب خارجي:
  تعمل خلال أيام العمل الرسمية، من الأحد إلى الخميس، حتى الساعة 5 مساءً، ويكون استبدال العملة بعد ذلك وفقًا للمواعيد المقررة.

وذكر البنك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطته الاستثنائية لضمان استقرار العمليات المصرفية، وتحقيق أكبر قدر من المرونة في تقديم الخدمات البنكية في ظل التحديات الراهنة، مع إمكانية إعادة تقييمها لاحقًا وفق تطورات الأوضاع.