مجلس الوزراء يكذّب خلف الحبتور في بيان رسمي

أصدر مجلس الوزراء بيانا رسميا، اليوم الخميس، نفى فيه بشكل قاطع الادعاءات التي ساقها رجل الأعمال الإماراتي البارز، خلف الحبتور، حول تدخُّل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في صفقة عقارية كان يعتزم إبرامها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن ما ذكره الحبتور في إحدى وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر قطعة أرض في الساحل الشمالي من 10 ملايين إلى 30 مليون دولار هو أمر لا أساس له من الصحة ومختلَق بالكامل.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة أجرت استعلاما لدى كافة الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلقَ أي طلب رسمي من المستثمر المذكور للحصول على أراضٍ، مما ينفي وقوع الحادثة من الأساس.

وفي إطار تفنيد الادعاء، تساءل المتحدث الرسمي عن منطقية الواقعة، مشيرا أنه حتى لو كانت نية رجل الأعمال تتجه لشراء أرض من مواطنين عاديين وليس من الدولة، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟

وأكد البيان على أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة وتخضع لآليات قانونية شفافة لدى جهات الولاية المختصة، ولا مجال فيها لتدخلات شخصية من أي مسؤول.

ويعرف رجل الأعمال خلف الحبتور بأنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إحدى كبرى الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك استثمارات ضخمة ومتنوعة في قطاعات العقارات والفنادق والسيارات والتعليم.

ويشتهر الحبتور بكونه شخصية عامة نشطة، وكثيرا ما يعبر عن آرائه في الشؤون الاقتصادية والسياسية بالمنطقة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وقد سبق له أن أبدى اهتماما بالاستثمار في مصر مع توجيه بعض الانتقادات لمناخ الأعمال.

واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على الترحيب الكامل بالأشقاء الإماراتيين في مصر مستثمرين وغير مستثمرين، مشيرا إلى وجود نماذج ناجحة لمستثمرين إماراتيين ضخوا مليارات الدولارات وحققوا أرباحا غير مسبوقة، وهو ما يشهدون به بأنفسهم في كل مناسبة.