السيسي يوافق على قرض جديد بقيمة 7 مليون يورو

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية تمويلية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين يورو لبرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم العمل المناخي والبيئي في مصر، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الطاقة والمياه، وينشر موقع «شبابيك» نص القرار بالكامل كما هو منشور في الجريدة الرسمية في نقاط.

قرار رئيس الجمهورية بقرض 7 ملايين

ينصل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 على عدة جوانب تخدم طريقة تنفيد وصرف 7 ملايين يورو للبرنامج الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، وووفقًا للقرار، كان ملخصه في النقاط التالية:

التمويل: يقدم الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 7 ملايين يورو لجمهورية مصر العربية، ولا يُطلب من مصر المساهمة في التمويل.

مدة التنفيذ: تبلغ مدة تنفيذ الاتفاقية 84 شهرًا (7 سنوات)، مقسمة إلى 60 شهرًا للتنفيذ التشغيلي و24 شهرًا للإغلاق.

الأهداف العامة:

• دعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

• تحسين ممارسات الحوكمة والقدرات في قطاعي الطاقة والمياه لتحقيق الاقتصاد الأخضر المستدام.

• الأهداف الخاصة والنتائج المتوقعة:

• وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة ومحسّنة: في قطاعي الطاقة والمياه لمواجهة تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك إعداد استراتيجيات متكاملة وخطط عمل قصيرة ومتوسطة المدى.

• تطوير أنظمة لزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية: في قطاعي الطاقة والمياه، مع التركيز على الشفافية وتخطيط الإنفاق ومراقبة الموارد.

• تطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات: مصممة خصيصًا للعاملين في قطاعي الطاقة والمياه، بما يشمل الإدارة الفنية والمالية والتشغيلية.

• وضع خطط للاتصالات والمعلومات: بهدف توعية الجمهور بالإدارة المستدامة وكفاءة قطاعي المياه والطاقة.

• التعميم: تلتزم الاتفاقية بدمج مفاهيم حماية البيئة، تغير المناخ، التنوع البيولوجي، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حقوق الإنسان، إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز الديمقراطية، وحساسية الصراع والسلام والمرونة في جميع جوانب البرنامج.

طريقة  إدارة وتنفيذ القرار

• أساليب التنفيذ: ستتم إدارة المشروع بشكل مباشر من قبل المفوضية الأوروبية من خلال عمليات الشراء، مع ضمان احترام قواعد الاتحاد الأوروبي وإجراءاته.

• الهيكل التنظيمي والمسؤوليات: ستترأس وزيرة التعاون الدولي لجنتين توجيهيتين (واحدة للمياه والأخرى للطاقة)، تجتمعان بانتظام للإشراف على تنفيذ البرنامج وتوجيه السياسات. تضم اللجنتان ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي.

• الرقابة والتقارير: يتحمل الشريك المنفذ مسؤولية الرقابة الفنية والمالية اليومية وتقديم تقارير مرحلية منتظمة وتقارير نهائية. يحق للمفوضية القيام بزيارات رقابية وإجراء تقييمات مستقلة.

• نقطة الاتصال: وزارة التعاون الدولي هي نقطة الاتصال للشريك للتعاون مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

أحكام هامة

• تعتبر الاتفاقية ملزمة للطرفين فور توقيع الطرف الأخير.

• تؤكد الاتفاقية على التزام مصر بمراعاة حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، بناءً على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

• تنص على التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في تسوية أي نزاعات قد تنشأ.

• تُشير إلى الاتفاق الإطاري لعام 1998 والمرسوم الرئاسي المصري رقم 90 لعام 1999 فيما يخص الإعفاءات الضريبية.

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، من خلال بناء القدرات وتطوير السياسات وتحسين الحوكمة.

مبادئ عامة والتزامات الشريك:

• الرقابة الداخلية: يجب على الشريك تصميم نظام رقابة داخلية فعال وكفء لضمان الإدارة المالية السليمة والشفافية.

• تجنب تضارب المصالح: يتعين على الشريك منع حالات تضارب المصالح التي قد تؤثر على حيادية وموضوعية المسؤولين.

• الفصل بين الوظائف: في حال إدارة الشريك للمدفوعات، يجب الفصل بين وظائف التفويض والمحاسبة.

• الأنظمة المحاسبية: يجب على الشريك إدارة نظام محاسبي يوفر معلومات دقيقة وموثوقة وفي الوقت المناسب.

• لغة الوثائق: تُستخدم لغة الاتفاقية في إجراءات التعاقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

• الإعلان عن الممول: يلتزم الشريك بالإعلان عن الاتحاد الأوروبي كممول للأنشطة الممولة.

• الاحتفاظ بالوثائق: يجب على الشريك الاحتفاظ بجميع المستندات المالية والتعاقدية ذات الصلة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة التنفيذ.

• حماية البيانات الشخصية: يجب ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية، ومعالجتها بشكل قانوني وعادل وشفاف، وحفظها للمدة الضرورية فقط.

2. المواعيد النهائية للتعاقدات:

• عقود الشراء والمنح: يجب توقيعها خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي للاتفاقية.

• تمديد المواعيد: يمكن تمديد المواعيد النهائية لعقود الشراء والمنح في بعض الحالات، خاصة إذا كانت ممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية.

• إلغاء الأرصدة: تستبعد المفوضية الأرصدة المالية المخصصة للأنشطة غير الموقعة بعد انتهاء المواعيد النهائية.

3. الاستبعادات والجزاءات الإدارية:

• معايير الاستبعاد: يجب على الشريك التأكد من عدم التعاقد مع كيانات أو أفراد صدر بحقهم أحكام نهائية بتهم مثل الاحتيال، الفساد، غسيل الأموال، أو مخالفات مالية تؤثر على مصالح الاتحاد الأوروبي.

• الالتزامات الإعلامية: يجب على الشريك إبلاغ المفوضية بأي حالات استبعاد أو مخالفات خطيرة.

• الجزاءات الإدارية: يحق للشريك استبعاد الكيانات المخالفة أو فرض غرامات مالية عليها، مع مراعاة القوانين الوطنية وحماية حق الدفاع. يجوز للمفوضية فرض هذه الجزاءات في حال عدم قدرة الشريك على ذلك.

4. التفويض الجزئي (الرقابة المسبقة للمفوضية):

• إجراءات الإرساء: يلتزم الشريك بتطبيق إجراءات المفوضية الموحدة في التعاقدات.

• الرقابة المسبقة: يجب على الشريك تقديم وثائق المناقصات والعروض ومقترحات الإرساء إلى المفوضية للموافقة المسبقة.

• التقارير والإقرارات: تقدم التقارير والإقرارات الإدارية وفقًا للنماذج المحددة، مع قيام المفوضية بإجراء التدقيق اللازم.

• إجراءات الدفع: يرسل الشريك طلبات الدفع المعتمدة إلى المفوضية للدفع خلال مدد زمنية محددة، مع التزام الطرفين بالتعاون في فحص الطلبات.

• فوائد التأخير: يتم توزيع فوائد التأخير في الدفع بين الشريك والمفوضية بناءً على الأيام التي استغرقها كل طرف.

5. مكون صندوق السلف النقدية (إدارة الشريك):

• تطبيق: يحدد هذا المكون برنامج الأنشطة والموارد والميزانية لعمليات الشريك، مع الالتزام بإجراءات المفوضية الموحدة.

• تكاليف التشغيل: يمكن تمويل تكاليف التشغيل التي تتكبدها الجهة المنفذة من الاتحاد الأوروبي.

• إجراءات الإرساء: يمكن للجهة المنفذة اتباع إجراءاتها الخاصة أو إجراءات المفوضية في التعاقدات، بعد تقديم أدلة على فعالية نظام الرقابة الداخلية.

• الرقابة المسبقة: تطلب المفوضية الموافقة المسبقة على عقود الشراء والمنح التي تتجاوز قيمتها 100,000 يورو، وتبقى المستندات المالية والتعاقدية محفوظة.

• صرف المدفوعات: تحول المفوضية الدفعات الأولى واللاحقة للسلف النقدية خلال مدد زمنية محددة.

6. الصندوق المجمع الذي يديره الشريك:

• الأهلية: يمكن للشريك إدارة صندوق مجمع مؤهل للمساهمة من الاتحاد الأوروبي إذا توفرت أدلة على نظام رقابة داخلية فعال، نظام محاسبي دقيق، تدقيق خارجي مستقل، وتطبيق قواعد شراء ومنح مناسبة.

• النشر: يلتزم الشريك بنشر معلومات عن المتلقين وحماية البيانات الشخصية.

7. نشر معلومات عقود الشراء والمنح:

• الالتزام بالنشر: يتعهد الشريك بنشر معلومات عن عقود الشراء والمنح (طبيعتها، الغرض منها، اسم المقاول/المستفيد، المبلغ) سنويًا على موقعه الإلكتروني أو بوسيلة مناسبة أخرى.

• استثناءات النشر: يمكن التنازل عن نشر الأسماء أو العقود في حالات محددة، مثل انتهاك الحقوق الأساسية أو الإضرار بالمصالح التجارية، بعد موافقة المفوضية

8. استرداد الأموال:

• مسؤولية الشريك: يتخذ الشريك التدابير المناسبة لاسترداد الأموال المدفوعة دون وجه حق وإعادتها للمفوضية.

• حق المفوضية: يحق للمفوضية تحديد المبالغ المدفوعة دون مبرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.

9. المطالبات المالية والتكاليف الزائدة:

• المطالبات: يجب على الشريك استشارة المفوضية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلبات التعويض المقدمة من المتعاقدين.

• التكاليف الزائدة: في حال تجاوز التكاليف للمبلغ الإجمالي، يجب على الشريك إخطار المفوضية ومحاولة تخفيض التكاليف أو تأمين تمويل إضافي. يمكن للمفوضية توفير تمويل إضافي في حالات مبررة.

10. دعم الموازنة:

• حوار السياسات: يلتزم الطرفان بحوار بناء ومنتظم بشأن الاتفاقية.

• التحقق والصرف: تتحقق المفوضية من شروط دفع شرائح دعم الموازنة، ويلتزم الشريك بلوائح الصرف الأجنبي غير التمييزية.

• الشفافية: يوافق الشريك على نشر المفوضية للاتفاقية وتعديلاتها والمعلومات الأساسية المتعلقة بدعم الموازنة.

1. استرداد أموال دعم الموازنة:

حق المفوضية في الاسترداد: يمكن للمفوضية استرداد مدفوعات دعم الموازنة (كليًا أو جزئيًا) إذا ثبت أن الدفع كان باطلًا بسبب مخالفة خطيرة من الشريك، مثل تقديم معلومات غير موثوق بها، أو اتهامات بالفساد أو الاحتيال، مع مراعاة مبدأ التناسب.

2. مدد التنفيذ والمواعيد النهائية للتعاقدات:

مرحلتا التنفيذ:

• مرحلة التنفيذ التشغيلي: تبدأ من تاريخ نفاذ اتفاق التمويل أو التاريخ المحدد في الشروط الخاصة، وتنفذ فيها الأنشطة الأساسية للمشروع.

• مرحلة الإقفال: تبدأ بعد انتهاء مرحلة التنفيذ التشغيلي، وتُجرى فيها عمليات التدقيق والتقييم النهائي، وتُغلق العقود والبرامج فنيًا وماليًا.

• أهلية التكاليف: تكون تكاليف الأنشطة التشغيلية مؤهلة للتمويل خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي. كما أن تكاليف التدقيق والتقييم النهائي وتكاليف أنشطة مرحلة الإقفال وتكاليف التشغيل (المشار إليها في البند ٥-١) تكون مؤهلة حتى نهاية مرحلة الإقفال.

• استبعاد الرصيد المتبقي: يُستبعد تلقائيًا أي رصيد متبقٍ من مساهمة الاتحاد الأوروبي بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ.

• تمديد مرحلة التنفيذ: يمكن تمديد مرحلة التنفيذ التشغيلي في حالات استثنائية موثقة، ويجب تعديل اتفاق التمويل بناءً على ذلك.

3. عمليات التحقق والتوثيق (المفوضية، المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات):

• مساعدة الشريك: يلتزم الشريك بتقديم المساعدة والدعم لعمليات التحقق والفحص التي تجريها المفوضية، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، والمحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات.

• الرقابة الوثائقية والمحاسبية: يوافق الشريك على قيام هذه الجهات برقابة وثائقية وفحص محاسبي لكيفية استخدام التمويل، والوصول إلى المستندات الداعمة والأنظمة المحاسبية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء التنفيذ.

• الفحص الميداني: يحق للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) إجراء عمليات فحص وتحقق ميدانيين وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي.

• التسهيلات: يلتزم الشريك بتوفير المساعدة اللازمة لمسؤولي وموظفي هذه الجهات للوصول إلى مواقع العمل والوثائق والبيانات، مع مراعاة السرية.

• نطاق الفحص: تنطبق عمليات الفحص والتدقيق على المقاولين، المستفيدين من المنح، والمنظمات، والمقاولين من الباطن الذين تلقوا تمويلًا من الاتحاد الأوروبي.

• الإخطار: يجب على الجهات المذكورة إبلاغ الشريك مسبقًا بقدوم بعثات الفحص والتحقق الميداني.

4. مهام الشريك في مكافحة المخالفات والاحتيال والفساد:

• الإبلاغ: يجب على الشريك إبلاغ المفوضية فورًا بأي شكوك حول مخالفات، احتيال، أو فساد، وبأي إجراءات يتخذها لمعالجتها.

• منع وكشف وتصحيح: يلتزم الشريك بانتظام بالتحقق من تنفيذ الإجراءات الممولة بفعالية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع واكتشاف وتصحيح المخالفات والاحتيال، واسترداد الأموال غير المستحقة.

• المخالفة: أي إخلال بالاتفاق، أو تنفيذ العقود، أو قانون الاتحاد الأوروبي، يؤثر سلبًا على أموال الاتحاد الأوروبي.

• الاحتيال: فعل أو إهمال متعمد يؤدي إلى اختلاس الأموال، أو الاحتفاظ بها بشكل غير مشروع، أو سوء استخدامها.

• مكافحة الفساد: يتعهد الشريك باتخاذ جميع الإجراءات لمنع وكشف ومعاقبة مرتكبي الفساد (السلبي والإيجابي).

• الفساد السلبي: طلب أو قبول مسؤول مزية مقابل الإخلال بواجباته الرسمية.

• الفساد الإيجابي: تقديم أو الوعد بتقديم مزية لمسؤول مقابل الإخلال بواجباته الرسمية.

• إجراءات المفوضية: إذا لم يتخذ الشريك الإجراءات المناسبة لمكافحة الاحتيال والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ تدابير احترازية قد تتضمن تعليق الاتفاق.

5. تعليق المدفوعات:

• أسباب التعليق: يجوز للمفوضية تعليق المدفوعات (جزئيًا أو كليًا) في حالات مثل:

• شكوك جدية حول أخطاء جسيمة، مخالفات، أو ممارسات احتيالية من الشريك.

• أخطاء منهجية أو متكررة، أو إخلال بالالتزامات يؤثر ماديًا على تنفيذ الاتفاق أو يشكك في موثوقية الرقابة الداخلية.

• الحاجة الملحة لمنع ضرر كبير للمصالح المالية للاتحاد الأوروبي.

• الإبلاغ والآثار: يجب على المفوضية إبلاغ الشريك بالتعليق وأسبابه فورًا. يؤدي التعليق إلى تعليق المدد الزمنية للدفع.

• استئناف الدفع: يجب على الشريك تصحيح الأوضاع التي أدت إلى التعليق، وتبلغه المفوضية باستئناف المدفوعات فور استيفاء الشروط.

6. استرداد المفوضية للأموال المخصصة للإجراء:

إعادة التخصيص: جميع المبالغ التي تستردها المفوضية (مدفوعات غير مستحقة، ضمانات مالية، غرامات، تعويضات) يجب إعادة تخصيصها لنفس الإجراء.

7. حق التأسيس والإقامة:

• التسهيلات: يمنح الشريك حق التأسيس والإقامة المؤقتة داخل أراضيه للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في المناقصات والعروض والمنظمات التي تبرم اتفاقات المساهمة، وذلك لمدة شهر بعد إرساء العقد.

• أثناء التنفيذ: يمنح الشريك حقوقًا مماثلة للمقاولين، المستفيدين من المنح، المنظمات، والأشخاص الطبيعيين الضروريين لتنفيذ الإجراء، ولأفراد أسرهم.

8. أحكام الضرائب والجمارك وترتيبات الصرف الأجنبي:

المعاملة التفضيلية: يطبق الشريك على العقود الممولة من الاتحاد الأوروبي الترتيبات الضريبية والجمركية الأكثر رعاية المطبقة على الدول أو منظمات التنمية الدولية التي لها علاقات معها.

الاتفاق الإطاري: إذا كان الاتفاق الإطاري يتضمن أحكامًا أكثر تفصيلًا، يتم تطبيقها.

9. السرية:

تبادل المعلومات: يجوز للكيانات ذات الصلة بالإجراء إرسال الوثائق والمعلومات إلى المفوضية لأغراض تنفيذ الاتفاق.

السرية المتبادلة: يلتزم الشريك والمفوضية بالحفاظ على سرية أي مستندات أو معلومات مصنفة على أنها سرية، وعدم الإفصاح عنها دون موافقة كتابية مسبقة.

مدة الالتزام: يظل الالتزام بالسرية ساريًا لمدة خمس سنوات بعد تاريخ انتهاء التنفيذ.

حماية البيانات الشخصية: يلتزم الشريك بحماية البيانات الشخصية المقدمة من المفوضية.

10. استخدام الدراسات:

حقوق الاستخدام والنشر: يجب أن ينص العقد الخاص بأي دراسة ممولة على حق الشريك والمفوضية في استخدامها ونشرها والإفصاح عنها لأطراف ثالثة.

11. المشاورات بين الشريك والمفوضية:

تسوية النزاعات: يتشاور الطرفان قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بنزاع حول تنفيذ أو تفسير الاتفاق.

معالجة المشكلات: تجري المفوضية اتصالات مع الشريك لتصحيح الأوضاع في حال وجود مشكلات في التنفيذ.

نتائج المشاورات: قد تؤدي المشاورات إلى تعديلات على الاتفاق، أو تعليقه، أو إنهائه.

12. تعديل اتفاق التمويل:

الشكل: أي تعديل يجب أن يكون كتابيًا.

طلب التعديل: يجب على الشريك تقديم طلب التعديل للمفوضية قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المراد سريانه فيه (أو ستة أشهر لتعديل الأهداف أو زيادة المساهمة).

موافقة المفوضية: استخدام أموال الطوارئ يتطلب موافقة كتابية مسبقة من المفوضية.

حلول المفوضية: إذا توقف الشريك عن أداء مهامه، يجوز للمفوضية أن تحل محله في الاضطلاع بتلك المهام بعد إبلاغه كتابيًا.

13. تعليق اتفاق التمويل:

• أسباب التعليق: يجوز للمفوضية تعليق الاتفاق في حالات إخلال الشريك بالتزاماته (بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، المبادئ الديمقراطية، سيادة القانون، الفساد الخطير، التجاوزات المهنية الجسيمة).

• الظروف القاهرة: يمكن تعليق الاتفاق في حالات الظروف القاهرة (أحداث غير متوقعة خارجة عن سيطرة الطرفين)، بشرط الإبلاغ واتخاذ إجراءات لتقليل الأضرار.

• الإجراءات الاحترازية: يجوز للمفوضية اتخاذ أي إجراء احترازي مناسب قبل التعليق.

• استئناف التنفيذ: يستأنف الطرفان تنفيذ الاتفاق بمجرد تهيئة الظروف لذلك، بموافقة كتابية مسبقة من المفوضية.

14. إنهاء اتفاق التمويل:

أسباب الإنهاء:

• إذا تعذر حل المشكلات التي أدت إلى التعليق خلال 180 يومًا، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بإخطار مدته 30 يومًا.

• إذا اعتقدت المفوضية أن الغرض من الاتفاق لم يعد قابلًا للتنفيذ بفعالية، يجوز لها إنهاء الاتفاق بإخطار مدته 30 يومًا.

• ينتهي الاتفاق تلقائيًا إذا لم يتم توقيع عقود التنفيذ خلال المواعيد النهائية المحددة.​​​​​​​

15. تدابير تسوية النزاعات:

• المشاورات: في حال تعذر تسوية أي نزاع يتعلق بالاتفاق خلال ستة أشهر عبر المشاورات، يجوز تسويته عن طريق التحكيم.

• دور مجلس وزراء ACP-EC (لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ): في حال كانت دولة الشريك عضوًا في مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، وكان التمويل من الصندوق الأوروبي للتنمية، يجب عرض النزاع على مجلس وزراء ACP-EC أو لجنة السفراء قبل اللجوء إلى التحكيم.

• إجراءات التحكيم: يعين كل طرف محكمًا، ويقوم المحكمان بتعيين محكم ثالث. تطبق قواعد التحكيم الاختيارية لهيئة التحكيم الدائمة. قرارات المحكمين ملزمة ويجب تطبيقها.

16. قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التمويلي:

• القرار: قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2025 بتاريخ 3 مارس 2025 بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "المرفق الأخضر" بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية بمنحة قدرها 7 مليون يورو.

• التصديق والنشر: وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 15 أبريل 2025، وصُدق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أبريل 2025، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 مايو 2025.