دار الإفتاء: التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي حرام في حالة واحدة (فيديو)

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، فتوى جديدة بشأن الحكم الشرعي للتقدم لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة، مؤكدة أن الأمر يعد محرما شرعا في حالة واحدة، وهي أن يتقدم للحصول على هذه الوحدات من لا تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الدولة.

وتأتي هذه الفتوى في وقت يتابع فيه آلاف المواطنين المصريين الإعلان عن الطروحات الجديدة للشقق السكنية المدعمة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور علي فخر، أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى دعم الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية، وهو جهد محمود ومقدر.

وأكد أن هذا الدعم يجب أن يصل إلى مستحقيه الفعليين، وأن الشرع يحرّم التحايل على الشروط التي تضعها الجهات المنظمة لتحقيق هذا الهدف.

وشدد فخر على أن الضابط في هذه الأمور هو الصدق والالتزام بالشروط، وبناء عليه، فإن الحالة الوحيدة التي يحرم فيها التقديم هي إذا كان المتقدم غير مستوفٍ للشروط، حيث يعتبر قيامه بذلك، خاصة مع استخدام أوراق أو مستندات غير صحيحة، نوعا من الغش والتدليس.

واعتبر أمين الفتوى أن من يزاحم الفقراء والمستحقين في هذا الدعم، وهو عالم بعدم أحقيته، يرتكب إثما ويقع تحت طائلة أكل أموال الناس بالباطل، لأن هذا الدعم هو مال عام موجه لفئة بعينها.

ومن الجدير بالذكر أن الشروط العامة لهذه الطروحات تضع عادة حدا أقصى لدخل المتقدمين سواء للأعزب أو للأسرة، وألا يكون المتقدم أو أسرته قد استفاد من مبادرات تمويل عقاري سابقة، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالسن ومحل الإقامة.