تعديل مجموع الثانوية العامة 2025.. كيفية رفع الدرجات بشكل قانوني؟
اهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة كيفية تعديل مجموع الثانوية العامة، وذلك بعد اعتماد نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2024 2025.
وزارة التربية والتعليم تعلن حقيقة تعديل درجات الثانوية العامة 2025
حيث تصاعدت حدة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، إثر انتشار شائعات مكثفة تزعم حدوث تلاعب في درجات طلاب الثانوية العامة لعام 2025، وذلك بعد يومين فقط من إعلان النتائج الرسمية.
فقد تداول مستخدمون رسائل تشير إلى تغييرات غير متوقعة في نتائج أبنائهم؛ فبعضها ذكر ارتفاع درجات في مواد كالإحصاء والتربية الدينية والوطنية، فيما أشار البعض الآخر إلى انخفاض طفيف في مادة اللغة الألمانية.
وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بيان حقيقة هذه المزاعم، بتعديل درجات المواد بالثانوية العامة بعد ظهورها.
حذر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدًا أن نتيجة الثانوية العامة المعلنة يوم الثلاثاء الماضي نهائية ولا تقبل أي تعديل.
وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات خلال الأسبوع القادم، مما يتيح للطلاب تقديم طعون على درجاتهم في المواد التي يرغبون في مراجعتها والتأكد من صحتها.
وفي حال أصرت الوزارة على ثبوت درجات الطالب دون رفع أو تعديل، يقدم القانون سبيلًا للطلاب الراغبين في تحقيق تعديل مجموع الثانوية العامة.
كيفية زيادة مجموع الثانوية العامة بشكل قانوني؟
حيث نشر الكاتب أحمد عبد الفتوح على صفحته الشخصية في فيسبوك إرشادات قانونية مفادها: «وصلني كتير شكوك حول التلاعب بنتيجة الثانوية العامة.. لو شاكك ان ابنك مأخدش حقه ارفع قضية اعادة تصحيح في القضاء الإدارى هتطلعلك ورقته بنموذج الاجابة والكورة هتكون في ملعبك.. لو له حق هياخده.. والقضية كلها على بعضها أقصاها شهرين وساعتها لو المجموع اترفع وحابب يدخل كلية أعلى في التنسيق هيعرف عادي يحول ليها».
يُشير الكاتب إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الطلاب من طلب إعادة تصحيح أوراقهم أمام القضاء الإداري، مع إمكانية الحصول على نموذج الإجابة للمقارنة.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الحق الكامل للطلاب في حال وجود أي خطأ، ما قد يؤدي إلى تعديل مجموع الثانوية العامة وبالتالي التأثير على فرصهم الأكاديمية وتحقيق رغباتهم، ويعد هذا المسار القانوني خيارًا مهمًا لمن يسعون إلى تعديل مجموع الثانوية العامة بطرق مشروعة.
وجاءت التعليقات كاشفة عن شكاوى وتجارب مريرة تعكس شعورهم بالظلم من النتيجة، ذكر موسى الكومي في تعليقه: «نطالب أن تسمح الوزارة بالإعادة لتحسين المجموع ولو بمقابل مادي 20 ألف جنيه، التحسين حق للطالب، لأن الغش بالسماعات أفسد مجهود الذين رفضوا الغش، والغش حصل أمام أعين الوزارة وموافقتها، لأنها كان يمكن أن تمنعه ولم تفعله، كل تفكير الوزارة يتجه لتشغيل الجامعات الخاصة والأهلية على حساب العدل والطلاب وأولياء الامور».
