القضاء ينظر دعوى إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة خلال أيام
تتجه أنظار آلاف الطلاب وأولياء الأمور إلى ساحات القضاء، حيث تحدد موعد نظر أولى جلسات دعوى إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 يدويا أمام محكمة القضاء الإداري في 2 أغسطس المقبل، في خطوة تعكس حالة من عدم الثقة في دقة نتائج نظام التصحيح الإلكتروني المتبع.
وتأتي هذه الدعوى في وقت تستمر فيه وزارة التربية والتعليم في استقبال تظلمات الطلاب الرسمية، مما يفتح مسارين متوازيين للتعامل مع شكاوى النتائج التي أثارت جدلا واسعا فور ظهورها.
يمثل هذا التحرك القضائي، الذي بادر به المحامي عصام مهنا، تصعيدا للمطالبات التي تنادي بضرورة مراجعة أوراق الإجابات يدويا لضمان حصول كل طالب على حقه.
ويستند الادعاء إلى وجود شكوك حول دقة النتائج التي أصدرتها الوزارة، والتي يعتقد بعض الطلاب وأسرهم أنها لا تعبر عن أدائهم الفعلي في الامتحانات، مطالبين بالعودة إلى التصحيح البشري كآلية أكثر شفافية وموثوقية للتحقق من الدرجات الممنوحة، خاصة في ظل الأهمية الحاسمة لهذه المرحلة في تحديد المستقبل الأكاديمي للطلاب.
جدل إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 يتجه إلى القضاء
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسارها الرسمي للتعامل مع شكاوى الطلاب، حيث فتحت باب تقديم التظلمات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو الماضي، ومن المقرر أن يستمر استقبال الطلبات لمدة 15 يوما لينتهي في 10 أغسطس 2025.
وتقتصر عملية التظلم الرسمية التي تتيحها الوزارة عادة على مراجعة دقة رصد الدرجات وتجميعها والتأكد من عدم وجود أسئلة غير مصححة، دون إعادة تقييم إجابات الطالب من قبل مصحح بشري، وهو ما يعتبره البعض إجراءً غير كاف.
ومع اقتراب موعد الجلسة الأولى، تتعلق آمال الكثير من الأسر بقرار المحكمة الذي قد يرسي سابقة قضائية جديدة في التعامل مع نتائج الامتحانات المصيرية، وقد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لآليات التصحيح المعتمدة في السنوات الأخيرة.
